و(يَحْزُنك) بفتح أوله والحاء المهملة والزاي المضمومة والنون: من الحُزْن، ولغير أبي ذر بضم أوله والخاء المعجمة والزاي المكسورة ثم الياء الساكنة: من الخِزْي، ثم استدلت عَلى ما أقسمت عليه (١) من نفي ذَلكَ أبدًا بأمر استقراري (٢)، ووصفته بمكارم الأخلاق؛ لأن الإحسان إما إلَى الأقارب أو إلَى الأجانب وإمّا بالبدن أو بالمال، وإما عَلى من يستقل بأمره أو من لمَّا يستقل، وذلك كله مَجموع فيما وصفته به (٣). و(الكَلّ) -بفتح الكاف-: هو من لا يستقل بأمره، كما قَالَ تعالَى: ﴿وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ﴾ [النحل: ٧٦]. وقولها: (وتكسب المعدوم) في رواية الكُشْمَيْهني: "ويُكسِبُ" بضم أوله، وعليها قالَ الخطابي: الصواب: المعدم (٤) بلا واو؛ أي: الفقر؛ لأن المعدوم لا يكسب. قُلْتُ: ولا يمتنع أن يطلق عَلى المعدم (٥) المعدوم؛ لكونه كالمعدوم الميت الَّذِي لا تصرف له، والكسب: هو الاستفادة، فكأنها قالت إذا رغب غيرك أن يستفيد مالًا موجودًا رغبت أنت أن تستفيد رجلًا عاجزًا فتعاونه. وقَالَ قاسم بن ثابت في "الدلائل": قوله: "يكسب المعدوم" معناه: ما يعدمه (٦) [٣١/ أ] غيره ويعجز عنه يصيبه (٧) هو ويكسبه، قالَ أعرابي (٨): كَانَ أكسبهم لمعدوم، وأعطاهم لمحروم، وأنشد في وصف ذئب: * كسوب المعدوم (٩) من كَسْبِ وَاحدٍ * أي: مما يكسبه وحده. انتهى

(١) تصحفت العبارة في الأصل: "ثم استدل عَلى عليه"، والتصويب من "الفتح". (٢) في "الفتح": استقرائي. (٣) في الأصل: "بِها"، والمثبت من الفتح. (٤) في الأصل: "المعدوم"، والمثبت من الفتح. (٥) في الأصل: "المعدوم"، والمثبت من الفتح. (٦) في الأصل: "يقدمه"، والمثبت من الفتح. (٧) في الأصل: "تضيفه"، والمثبت من الفتح. (٨) بعدها بياض بالأصل قدر كلمة. (٩) في الفتح: "كسوب كذا المعدوم".