ومن هنا فإن الزيدية لا يجوزون التقليد في هذه المسائل وما

شابهها، بل يوجبون النظر في الأدلة الموصلة إلى العلم، والاختلاف والتفرق عندهم في ذلك ذنب عظيم، وما روي عن بعضهم عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله: ((اختلاف أمتي رحمة))، ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله، لأنه صلى الله عليه وآله لا يخالف كتاب ربه، ولا يأتي بغير ما أمره ربه تبارك وتعالى، كيف والله يقول في كتابه: ((ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم)) [آل عمران: 105].

[حكم الحديث إذا خالف كتاب الله تعالى]

وعند أئمتنا عليهم السلام أن ما جاء من الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وهو مخالف لكتاب الله تعالى فإنه يرد ولا يقبل ولا يجوز العمل به من دون تأويل، وأحسن السبل لتحصيل المسائل الإلآهية وما يلحق بها سبيل الزيدية وأئمتها فإنها السبيل الآمنة التي لا يضل سالكها أبدا بشهادة نبي الرحمة ورسول هذه الأمة صلى الله عليه وآله حين قال: ((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض))، وقال صلى الله عليه وآله: ((أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق وهوى)).

पृष्ठ 74