بلا عذر، ولا علة بها مع ذلك، وهي مطاوعة، فعليها من الكفارة ما على الأول الذي ذكرنا، إلا الأوزاعي ثم الشافعي ﵄ فإنهما قالا: كفارة واحدة تجزئ عنهما. [٣٥/ ٥]- وأجمعوا سواهما/ أنه إذا لم يجد رقبة وعجز عن الصوم ولم