والاخبار متواترة في منعه الناس عن تدوين العلم، وردعه اياهم عن جمع السنن والاثار، وربما حظر عليهم الحديث عن رسول الله مطلقا، وحبس اعلامهم في المدينة الطيبة لكيلا يذيعوا الاحاديث في الافاق (192). ولا يخفى ما قد ترتب على هذا من المفاسد التي لا تتلافى أبدا، فليت الخليفتين

---

= المجلد الثالث من شرح النهج. وقد كان الواجب هنا من حق هذه الكتب وحق الامة أن يأمر الخليفة بتمحيصها فيخص بالتمزيق مالا فائدة به أما ذو الفائدة كعلم الطب والعلوم الرياضية وعلم طبقات الارض - الجلوجيا - والجغرافيا والعلم بأخبار الماضين من الامم الماضية والقرون الخالية وما أشبه ذلك مما يبيحه الاسلام فلا وجه لتمزيقه. وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام العلم ضالة المؤمن فخذوه ولو من المشركين.. (الحديث). وقال: الحكمة ضالة المؤمن يطلبها ولو من أيدى الشرط. روى هذين القولين عن على عليه السلام أبو عمر ابن عبد البر في باب الحال التى تنال به العلم من كتابه - جامع بيان العلم وفضله - فراجع ص 51 من مختصره (منه قدس). وراجع: الغدير للاميني ج 6 / 297 - 298، كنز العمال ج 10 / 292 ح 29479، شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج 12 / 101 ط أبو الفضل. (192) فمنهم عبدالرحمن بن عوف. قال: والله ما مات عمر حتى بعث إلى أصحاب رسول الله فجمعهم من الافاق: عبدالله بن حذيفة وأبى الدرداء وأبى ذر وعقبة بن عامر فقال: ما هذه الاحاديث التى قد أفشيتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله في الافاق، قالوا: تنهانا ! قال: لا. أقيموا عندي، لا والله لا تفارقوني ما عشت. (الحديث)، أخرجه ابن اسحاق وهو الحديث 4865 ص 239 من الجزء الخامس من الكنز (منه قدس). وراجع: الغدير للاميني ج 6 / 294 - 297، سنن الدارمي ج 1 /، سنن ابن ماجة ج 1، مستدرك الحاكم ج 1 / 102 و110، جامع بيان العلم ج 2 / 147 وما بعدها تذكرة الحفاظ للذهبي ج 1 / 4 و7، منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ج 4 / 61، مقدمة مرآة العقول ج 1 / 29، تاريخ ابن كثير ج 8 / 107، تذكرة الحفاظ للذهبي ج 1 / 3، تاريخ التشريع الاسلامي للخضري ج 1 / 7 و123، تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ص 161، أضواء على السنة المحمدية ص 53.

--- [143]

पृष्ठ 142