كانت قد أثيرت بالفعل قضية البروتستانت واليهود معا من قبل في النقاشات حول صياغة الإعلان؛ فقد أكد النائب الشاب النبيل الكونت دي كاستيلان أنه ينبغي أن ينعم كل من البروتستانت واليهود «بالحق الأكثر قداسة بين جميع الحقوق؛ ألا وهو حق حرية المعتقد». بل إنه أكد أنه لا يجب ذكر دين محدد في الإعلان. أشار رباءوت سانت إتيان، الذي كان هو نفسه قسا كالفينيا من مقاطعة لانجيدوك حيث يقطن الكثيرون من الكالفينيين، إلى الطلب المتعلق بقائمة التظلم المحلية التي قدمها من أجل حرية الدين لغير الكاثوليك، وقد حصر رباءوت اليهود صراحة من ضمن غير الكاثوليك - غير أن نقاشه، شأنه شأن جميع المشتركين في الحوار - انصب على حرية المعتقد الديني، وليس على الحقوق السياسية للأقليات. وبعد ساعات من النقاش المحتدم، أقر النواب مادة لتسوية النزاع في أغسطس لم تأت على أي ذكر للحقوق السياسية (المادة العاشرة من الإعلان): «لا يجوز التعرض لأحد لما يبديه من الأفكار حتى في المسائل الدينية على شرط أن تكون هذه الأفكار غير مخلة بالأمن العام.» وكانت الصياغة غامضة عن عمد حتى إن البعض فسرها على أنها انتصار لصالح المحافظين الذين عارضوا باستماتة حرية الدين. ألن تكدر عبادة البروتستانت العلنية «الأمن العام»؟

5

بحلول ديسمبر - بعدها بأقل من ستة أشهر - سلم معظم النواب بحرية المعتقد الديني. ولكن هل كانت حرية الاعتقاد الديني حينها تعني تساوي الحقوق السياسية للأقليات الدينية بالمثل؟ أثار برونيه دي لاتيك قضية الحقوق السياسية للبروتستانت بعد أسبوع فقط من تحرير لوائح انتخابات البلدية في الرابع عشر من ديسمبر عام 1789؛ فقد أخبر زملاءه أن غير الكاثوليك استبعدوا من القوائم الانتخابية بحجة أن أسماءهم لم تكن مدرجة في القوائم، وقال راجيا: «من المؤكد أيها السادة أنكم لم ترغبوا في أن تسمحوا للآراء الدينية أن تكون سببا رسميا لحرمان بعض المواطنين والسماح للبعض الآخر.» وكان خطاب برونيه مؤثرا ومعبرا؛ فالنواب الآن أصبحوا مضطرين إلى تفسير أفعالهم السابقة في ضوء الحاضر. فقد أراد مناوئو البروتستانت أن يدعوا أن البروتستانت لم تتسن لهم المشاركة لأن الجمعية لم تصوت على مرسوم يسمح بهذا؛ فعلى أي حال البروتستانت مستبعدون من المناصب السياسية بموجب القانون منذ إلغاء «مرسوم النانت» الصادر عام 1685، ولم يصدر منذ ذلك الحين أي قانون يعيد لهم وضعهم السياسي رسميا. وزعم برونيه ومؤازروه أن المبادئ العامة المنصوص عليها في «إعلان حقوق الإنسان والمواطن» لم تقر بأي استثناءات؛ وأن جميع أولئك الذين استوفوا شروط الأهلية من حيث السن وحيازة الممتلكات لا بد أن يعتبروا تلقائيا مؤهلين، وأن القيود السابقة المفروضة على البروتستانت من ثم لم تعد ملزمة.

6

بعبارة أخرى، كانت العالمية المجردة للإعلان تعود لتفرض نفسها، فلا برونيه ولا أي شخص آخر أثار قضية حقوق المرأة في تلك اللحظة؛ فعلى ما يبدو لم تشتمل الأهلية التلقائية على الفرق في النوع الاجتماعي. لكن في اللحظة التي أثير فيها وضع البروتستانت بهذه الطريقة، انفتحت الأبواب أمام فيضان، واستجاب بعض النواب لهذا بفزع. أثار توسيع منح الحقوق الذي اقترحه كليرمونت تونير، بحيث يمتد من البروتستانت ليشمل كافة الأديان والمهن، نقاشا محتدا. وعلى الرغم من أن النقاش كان قد بدأ بقضية البروتستانت، فقد أصبح الجميع يقرون بأنهم ينبغي أن ينعموا بنفس الحقوق شأنهم شأن الكاثوليك. وأثار أمر منح الحقوق للجلادين والممثلين اعتراضات فردية واهنة للغاية، فيما أثار اقتراح منح الحقوق السياسية لليهود موجة عنيفة من الاعتراضات. فحتى أحد النواب المتقبلين لتحرير اليهود في نهاية الأمر أكد قائلا: «إن كسلهم وتقصيرهم، وافتقارهم إلى اللباقة والذوق، وهي نتيجة حتمية للقوانين والأوضاع المهينة التي تعرضوا لها في أماكن عدة، جميعها تتضافر لجعلهم ممقوتين.» ومن وجهة نظره، لن يفلح منحهم الحقوق إلا في إثارة رد فعل شعبي عنيف ضد اليهود (وكانت أعمال شغب مناوئة لليهود قد اندلعت بالفعل في شرق فرنسا). وفي الرابع والعشرين من ديسمبر، 1789 - في عشية عيد الميلاد - صوتت الجمعية على قرار منح الحقوق السياسية المتساوية «لغير الكاثوليك» وأرباب كافة المهن مع تأجيل مسألة الحقوق السياسية لليهود. ومن الواضح أن التصويت لصالح منح حقوق البروتستانت كان هائلا وفقا لما ورد عن المشاركين، وكتب أحد النواب في مذكراته عن «البهجة التي تجلت في أوضح صورها لحظة صدور المرسوم».

7

كان تبدل الآراء بشأن البروتستانت مذهلا؛ فقبل «مرسوم التسامح» الذي صدر عام 1787، لم يكن مسموحا للبروتستانت قانونيا أن يمارسوا دينهم أو يتزوجوا أو يورثوا ممتلكاتهم، وبعد عام 1787، بات بمقدورهم ممارسة عباداتهم الدينية، والزواج أمام المسئولين المحليين، وتقييد أبنائهم في سجل المواليد. غير أنهم حصلوا بذلك على الحقوق المدنية فقط وليس حقوق المشاركة السياسية المتساوية، علاوة على أنهم ظلوا لا ينعمون بحقهم في مزاولة عبادتهم الدينية على الملأ، فقد كان هذا حكرا على الكاثوليك وحدهم. وكانت بعض المحاكم العليا قد استمرت في مناهضة تطبيق المرسوم حتى عامي 1788 و1789. من ثم لم يكن واضحا بالمرة في أغسطس أن معظم النواب يؤيدون الحرية الحقيقية في اختيار الدين، غير أنه بحلول نهاية ديسمبر، منح النواب حقوقا سياسية متساوية للبروتستانت.

ما الذي يفسر تبدل رأيهم؟ عزا رباءوت سانت إتيان هذا التغير في الرأي والتوجه إلى إظهار النواب البروتستانت تحملهم للمسئولية المدنية؛ فقد اختير أربعة وعشرون نائبا بروتستانتيا، بمن فيهم هو نفسه، في عام 1789. وكان البروتستانتيون يتقلدون المناصب المحلية حتى قبل ذلك الحين على الرغم من الحظر الرسمي لهذا الأمر، وفي خضم الريبة التي سادت الشهور المبكرة من عام 1789، شارك العديد من البروتستانت في انتخابات الانضمام إلى «طبقة العوام». يرجع المؤرخ البارز للجمعية الوطنية، تيموثي تاكيت، تبدل الآراء بشأن البروتستانت إلى صراعات سياسية داخلية في الجمعية؛ إذ وجد النواب المعتدلون أن الأسلوب المعرقل الذي يتبناه اليمينيون بغيض للغاية ومن ثم انحازوا إلى اليساريين، الأمر الذي ساعد في منح الحقوق. غير أنه حتى المثال الرئيسي الذي استخدمه تاكيت للإشارة إلى أسلوب العرقلة، النائب المشاكس القس جان موري، كان في مصلحة حقوق البروتستانت. فموقف موري يقدم دليلا للعملية؛ لأنه ربط بين دعم الحقوق السياسية للبروتستانت وإنكار حقوق اليهود: «يدين البروتستانت بنفس ديننا وقوانيننا ... هم ينعمون بنفس الحقوق بالفعل.» وقد سعى موري بهذه الطريقة إلى أن يفرق بين البروتستانت واليهود. غير أن اليهود الإسبانيين والبرتغاليين الذين يقطنون جنوب فرنسا بدءوا على الفور في الإعداد لتقديم عريضة للجمعية الوطنية يزعمون فيها أنهم هم أيضا كانوا يمارسون بالفعل حقوقهم السياسية على المستوى المحلي، ولم تفلح محاولة ضرب إحدى الأقليات الدينية بأخرى سوى في توسيع الصدع.

8

تغير وضع البروتستانت عن طريق النظرية والممارسة، أي عن طريق نقاش المبادئ العامة لحرية الاعتقاد والمشاركة الفعالة للبروتستانت في الشئون المحلية والقومية. وكان برونيه دي لاتيك قد أشار إلى المبدأ العام عندما ادعى أن النواب لن يسمحوا «للآراء الدينية أن تكون سببا رسميا لحرمان بعض المواطنين والسماح للبعض الآخر». ولما لم يرغب موري في أن يعترف بالنقطة العامة، اضطر أن يقر بالنقطة العملية؛ فالبروتستانت مارسوا بالفعل نفس الحقوق مثل الكاثوليك. وكان النقاش العام الذي دار في أغسطس قد ترك عمدا هذه المسائل عالقة، ليفتح الباب أمام التأويلات اللاحقة، والأكثر أهمية، لكي لا يقطع الطريق على المشاركة في الشئون المحلية. وسارع البروتستانت وبعض اليهود لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص الجديدة المتاحة أمامهم.

अज्ञात पृष्ठ