إلا يدا ليست لها عضد(7) وأما (ما) فلا يجوز أيضا على اللفظ نحو(ما زيد شيئا إلا شيء) ولا يصح الاستثناء بالنصب لأنه قد بطل عمل (لا) وقال بعضهم يبطل أيضا عملها في خبرها، لأنها إذا لم تعمل في التابع لم تعمل في المتبوع، وحكم (غير) حكم ما بعد (إلا) في الجواز وعدمه وأنشده بعضهم:

[256] ما تابع لم يتبع متبوعه

في لفظه ومحله يا ذا الثبت(1)

ماذا تعلم غير علم نافع

في إتقانه حتى ثبت

قوله: (لأن (من) لا تزاد(2) في الإثبات، و(ما) و(لا) لا تقدران عاملين بعده، لأنهما عملتا للنفي وقد انتقض بإلا) هذا تعليل لمنع البدل على اللف.

قوله: (بخلاف: ليس زيد شيئا إلا شيئا) [لأنهما عملت للفعلية فلا أثر لنقض النفي لبقاء الأمر العاملة هي لأجله، ومن ثم جاز (ليس زيد إلا قائما) وامتنع (ما زيد إلا قائما)](3) يعني فإنه يجوز البدل على لفظ خبرها، لأنه وإن انتقض النفي ب(إلا) (فالذي عملت لأجله وهوالفعلية) باق بخلاف (ما) فإنها لا تعمل إلا لشبه ليس بالنفي وقد انتقض ب(إلا) فبطل عملها.

قوله: (ومخفوض بعد (غير) و(سوى) و(سواء)) الأصل من لغات سوى الكسر وزاد بعضهم سواء بالمد وكسر السين(4)، وإنما خفض بعد هذه لأنها أسماء مضاعفة، وهذا القسم رابع المستثنى.

قوله: (و((حاشا)) في الأكثر) يعني الجر بعدها لأنها حرف جر عند سيبويه(5) وقوله على الأكثر إشارة إلى الخلاف، فسيبويه يجعلها [حرف](6) جر واحتج بقوله:

[257] حاشا أبي ثوبان إن به ضنا عن الملحاة والشتم(1)

पृष्ठ 438