قوله: (ينصب بفعل يفسره ما بعده) يعني أن كل واحد من معمولات هذه الأقسام ينصب بفعل يفسره ما بعده، فإن أمكن تقدير مثل الفعل المذكور موافقا له في المعنى الخاص والتعدي كان أولى(1) نحو: زيدا ضربته، فإنك تقول: (ضربت زيدا ضربته)، فضربت المقدر وافق المفسر في المعنى الخاص والتعدي، وإن لم يمكن فمعناه الخاص دون التعدي على كلام المصنف(2) نحو(تجاوزت زيدا) في قولك (زيدا مررت به) فإن معنى المجاوزة والمرور واحد، والتعدي مختلف، فالمقدر متعد بنفسه، والمفسر بحرف جر، وإن لم يكن، فالتعدي والمعنى العام، نحو(أهنت زيدا) في (زيدا ضربت غلامه)، فإن المقدر وافق المفسر في المعنى العام، وهوأن من ضرب غلامه فقد أهين، دون المعنى الخاص، لأنه ليس نفس الضرب الواقع في الغلام في زيد، وإن لم يمكن المعنى الخاص ولا المتعدي، فالمعنى العام نحو(لا بست زيدا في زيد حبست عليه) فإن التعدي في المقدر بنفسه، وفي المفسر بحرف وبين الفعلين معنى عام وهوأن سبب الحبس الملابسة والمخالطة وتقدير هذه الأفعال مذهب البصريين، ومذهب الكوفيين(3)، أن العامل في المفعول المقدم الفعل الموجود، وإنما جاز أن يعمل في الظاهر والمضمر في حالة واحدة، لأن الضمير في المعنى هوالظاهر، وتكون فائدة تسليطه على المضمر بعد الظاهر المقدم، كالتأكيد لإيقاع الفعل، ولا يقال: إن الضمير من أي التوابع الخمسة، لأن إعرابه وإعراب الظاهر يختلف، والتابع يجب موافقته للمتبوع في الإعراب، وقال آخرون: إن زيدا بدل من الضمير أوبيان له، تقدم على الفعل، والأصل (ضربته زيدا) [ظ46] قوله: (ويختار الرفع) مسائل هذا الباب تنقسم إلى خمسة أقسام مختار الرفع ومختار النصب، ومستوى الأمرين، وواجب النصب، وواجب الرفع، وهذا الخامس مختلف فيه(1) هل هومن هذا الباب أم لا ؟ وسيأتي، أما اختيار الرفع ففي موضعين.

पृष्ठ 328