[77].............................. ... كفاني ولم أطلب قليل من المال(7) الثاني: أن لا يمنع مانع من توجهه إليه، وهوحيث لا يتصرف في معموله بتقديم، ولا تأخير، ولا فصل، كالتعجب، و(نعم) و(بئس) و(إن) وأخواتها، لا تقول: إن ثم تنازعا، في (ما أحسن وأكمل زيدا) لأنك إن أعملت الأول أدى إلى الفصل بين العامل ومعموله، وإن أعملت الثاني أدى إلى إضمار المفعول قبل الذكر، أوحذفه، ولذلك لا يجوز (إن ولعل زيدا قائم) و(لا ضربت وإن زيدا قائم) لأنه لا يعمل ما قبلهما فيما بعدها ولا العكس.

الثالث: أن يكون بين العاملين ارتباط إما بعطف ك(قام وقعد زيد) أوبغيره، نحو: {آتوني أفرغ عليه قطرا}(1) فإن لم يكن ارتباط لم يصح، نحو: (ضربت أكرمت زيدا).

وأما التي ترجع إلى المعمول، فالأول: أن يكون المتنازع ظاهرا، وقد تقدم فيه الخلاف، وما عداه ضميرا لغير العامل راجعا إلى المتنازع، ملفوظا به أومقدرا، يخرج من هذا الباب ما لا يصح إضماره، كالحال، والتمييز، وسائر النكرات التي لا يصح إضمارها أبدا، ومن ذلك أن يكون في المعمول ضمير يعود على مبتدأ، أوموصول، أوموصوف، أوذي حال لا يحذف عائدها ولا يغني عنه عائد المعمول المتنازع، نحو: (زيدا ضرب ثم أكرم أخاه) إذا طلبت إعمال أحدهما أضمرت في الثاني، وقلت (زيد أضربه ثم أكرم أخاه) أو(زيد اضرب ثم أكرمه أخاه) فأنت تطلب ضميرين فإن جعلت هذا من [ظ22] التنازع بقي المبتدأ بلا عائد، وإن جعلته للمبتدأ بقي المتنازع بلا ضمير، فلا يصح هذا الباب، وما جاء [نسبة](2) في التنازع، بل يكون من باب واحد، فالمفعول الأول، أوالعائد ويجب إظهاره، ولهذا منع الجمهور في:

[78].............................. ... وعزه ممطول معنى غريمها(3) أن يكون من التنازع.

पृष्ठ 165