(التدقيق) ولا (الاختبارات والتجارب العديدة) فنجد المؤلف سامحه الله يكتفي بالجمع ونسبة ذلك لمصادره دون تفصيل ولا دراسة للاسانيد ولا مقارنة بين المتون. وعقد المؤلف فصلا عن بيعة علي ص 433 من كتابه بعنوان (مبايعته بالخلافة) وسرد مضامين روايات سيف بن عمر فقال ص 435: (اما بيعة علي فكانت على خلاف ذلك، فإنها تمت في ظروف سيطر فيها الارهابيون على العاصمة واعتدوا على الخليفة فقتلوه...). وسبق ان قلنا: إن هذه السيطرة انفرد بها سيف بن عمر وان الروايات الصحيحة تؤكد ان الصحابة من المهاجرين والانصار هم الذين عقدوا البيعة لعلي وهم الذين جاؤوه في بيته ثم واعدهم في المسجد النبوي وبايعوا ولم يصح تخلف أحد منهم هذا ما نطقت به الروايات الصحيحة التي ذكرنا مصادرها في بداية المقالات ولم نسردها خوف الاطالة وإنما نقلت مضمونها وخلاصتها. أما روايات سيف خاصة فتصوران الامر (أمر قتله عثمان) وليس للصحابة في هذه البيعة حل ولا عقد ولا مشورة مع انه صح عن علي في أصح الروايات انه أبى قبول البيعة إلا (عن رضى من المسلمين) وانه أبى البيعة في بيته وأبى ان تكون بيعته (فلتة) فلذلك لما جاء المسجد جاءه المسلمون وفيهم المهاجرون والانصار فبايعوه بكل رضا واختيار ولم يشترطوا (إقامة الحدود) كما في روايات سيف الكذاب لان البيعة إنما هي على الكتاب [207 ]

पृष्ठ 206