ابا بكر في بادئ الامر كما في صحيح البخاري وهذه (كراهية للبيعة) وأما طلحة فحذر ابا بكر من توليه عمر خوفا من شدته ثبت بأسانيد قوية كراهيته لبيعة عمر رضي الله عنه وتجد الزبير يوم الشورى جعل امره إلى علي (ثابت باسانيد صحيحة) وهذه كراهية لبيعة عثمان.. فليس كراهيتهما لبيعة علي - إن ثبتت - طعنا فيها فلو كان طعنا فيها لكان طعنا في بيعة الخلفاء قبله فكراهية طلحة أو الزبير رضي الله عنهما لبيعة علي إن ثبت ذلك - ليس جديدا فالصحابة (ومن كبارهم طلحة والزبير) كانوا في مستوى كبير من الشجاعة يعبرون عن آرائهم متى شاؤوا فإن كرهوا بيعة فلان أعلنوا ذلك وان رضوا فلانا أعلنوا ذلك وقد كانا يامران الناس ببيعة علي رضي الله جمنه، فإن كان كراهيتهما لبيعة علي طعنا فيها فكراهيتهما لبيعة من سبق طعن فيها ايضا.. وقد سبق انه يستحيل موافقة كل الامة على البيعة ثم هذا (رأي) من طلحة والزبير فليس معهما نص في وجوب كراهية (بيعة علي) وان كرها (بيعة علي) فقد رضيها المهاجرون والانصار أو جمهورهم على الاقل ولو بويع غير علي لكان عدد (الكارهين) أكثر ولبقيت مشكلة (اجماع كل أفراد الامة) لا حل لها ولن يكون لها حل لانها (غير واقعية) والاسلام دين واقعي ليس مجرد (مثاليات) غير صالحة للتطبيق، ولولا هذه (الكراهية) لكان (المنهج النظري السياسي) في الاسلام صعب التطبيق على ارض الواقع، ولله في كل شئ حكمة وله في خلقه شؤون.. ولكننا لا نستفيد - للاسف - من حقائق تاريخنا بسبب المجازفة في تضعيف الحقائق [161 ]

पृष्ठ 160