नहज हक्क
نهج الحق وكشف الصدق
शैलियों
ترتجى الشفاعة منها نعوذ بالله من هذه المقالة التي نسب النبي ص إليها وهي توجب الشرك فما عذرهم عند رسول الله ص وقد
- وأخرجه ابن جرير، وابن مردويه، من طريق العوفي، عن ابن عباس.
وأخرجه ابن مردويه، من طريق الكلبي، عن ابن صالح. ومن طريق أبي بكر الهذلي، وأيوب، عن عكرمة. ومن طريق سليمان التيمي، عمن حدثه، كلهم عن ابن عباس.
وأخرجه عبد بن حميد، وابن جرير، من طريق يونس، عن ابن شهاب عن أبي بكر ابن عبد الرحمان بن الحارث: أن رسول الله إلخ ... مرسل صحيح الاسناد.
وأخرجه ابن أبي حاتم، من طريق موسى بن عقبة، عن ابن شهاب.
وأخرجه البيهقي في الدلائل، عن موسى بن عقبة، ولم يذكر ابن شهاب.
وأخرجه الطبراني، عن عروة مثله.
وأخرجه سعيد بن منصور، وابن جرير، عن محمد بن كعب القرظي، ومحمد بن قيس.
وأخرجه ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم بسند صحيح، عن أبي العالية.
وأخرجه ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن أبي العالية، بتفاوت يسير مع الذي قبله.
وأخرجه ابن أبي حاتم، عن قتادة، وعن السدي.
وأخرجه عبد بن حميد، عن مجاهد، وعكرمة.
كانت تلك هي أسانيد هذا الحديث المجعول جمعها السيوطي في تفسيره وخلاصته: أن رسول الله (ص) لما قرأ: «أفرأيتم اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى» ألقى الشيطان على لسانه، وفي بعضها فألقى في أمنيته (تلك الغرانيق العلى، منها الشفاعة ترتجى)، فقال المشركون:
ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم، فسجد، وسجدوا، ثم جاءه جبرئيل بعد ذلك فقال:
اعرض علي ما جئتك به، فلما بلغ: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن ترتجى، قال جبرئيل:
لم آتك بهذا، هذا من الشيطان، فأنزل الله: «وما أرسلنا من قبلك من رسول، ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم» الحج: 52 وزيد في بعضها ما خلاصته: قال المشركون يذكر آلهتنا بالشتم والشر، وإن ذكرها بالخير نذكر إلهه بالخير، وأقررناه وأصحابه، فتكلم الرسول بها، فانتشر قوله (ص) (تلك الغرانيق ...)، وقالوا: إن محمدا قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه.
أقول: صفوة القول في عصمة الأنبياء عند الأشاعرة، هو عدم وجوب عصمتهم قبل النبوة بالاتفاق عندهم. ويجوز عليهم ارتكاب الكفر وأنواع المعاصي، ويؤيد ذلك ما نسبوه إلى النبي (ص)، في فضل عمر بن الخطاب: (لو كان بعدي نبي، لكان عمر بن الخطاب) رواه في أسد الغابة ج 4 ص 64، ونور الأبصار ص 61، وتاريخ ابن عساكر ج 3-
पृष्ठ 144