الحديث ومن شرحه، وقد تناول فيه ابن العربي ما يتعلق بالحديث من الأحكام الفقهية والآداب الشرعية المستفادة من الحديث وما يظهر له من حكمة تشريعها، وكثيرًا ما يبيّن آراء العلماء في ذلك وبعض أدلتهم مع العناية بآراء المالكية باعتباره مالكيًا (١)، وقد قال أبو الطيب السندي: إن ابن العربي أطال في هذا الشرح الكلام على مذهب الإِمام مالك، كما أشرت لذلك فيما تقدم. وأما نكت الحِكَم وإشارات المصالح، فلعل مراده بذلك تعليل الأحكام الشرعية وبيان حكمة التشريع حسبما يظهر له، وهذا العنصر يذكره ابن العربي كثيرًا، تبعًا لعنصر الأحكام والفقه (٢). ومما يجدر التنبيه إليه أن ابن العربي لا يلتزم بذكر تلك العناصر جميعها في كل الأبواب والأحاديث التي يشرحها، وإنما قد يذكر عنصرًا واحدًا فقط منها (٣)، وقد يذكر عنصرين (٤)، وقد يذكر ثلاثة (٥)، وقد يستوفي العناصر السابق ذكرها جميعًا أو أغلبها (٦) وقد يترك بعض الأبواب دون تعليق عليها بشيء (٧). وعمومًا فإن هذه الطريقة يتفاوت الشراح فيها في استيفاء ما في الحديث من العناصر التي يتعرضون لها، حسب كفاءة واطلاع كل منهم، وحسب قصده أيضًا، من التوسع أو الاختصار أو التوسط، ولهذا فقد يكون في الحديث جوانب هامة ولا يتعرض لها أحد الشراح، في حين يتصدى لها غيره، سواء كانت متعلقة بالإِسناد أو اللغة أو الأحكام أو غير ذلك.

(١) العارضة ٢/ ٤٤، ٥/ ٨٣، ٢٣٩، ٢٤٠، ٢٧٢ وما بعدها. (٢) انظر العارضة ١/ ١١، ٢٤، ٣٤، ١٠/ ٢. (٣) العارضة ١/ ٢٨٩، ٢٩٠، ٢/ ٤٢، ١/ ٢٩٦ - ٢٩٩، ٧/ ٢٨ - ٣١، ١٢/ ١١٨ - ١٣٠. (٤) العارضة ١/ ٢٩١ - ٢٩٣، ٢/ ٧٤، ٧٥، ٣١٨، ٣١٩، ٥/ ٢٢٥. (٥) العارضة ٦/ ١٠ - ١٣، ١/ ١٥ - ١٩. (٦) نفس المصدر ٢/ ٤٨ - ٥١. (٧) العارضة ٧/ ١١٩، ١٢٥، ١٢٦ - ١٣٠، ١٦٠.