تنزل كلام الخطابي (١).

= كما اقتصر الترمذي على التصريح بنفيه في الحسن، وسيأتي بحثه/ انظر فتح المغيث للسخاوي ١/ ٦٦ والنكت الوفية ٦٣ ب وقال الحافظ ابن حجر: إن بينهما عمومًا وخصوصًا من وجه؛ لأن بينهما اجتماعًا في اشتراط المخالفة، وافتراقًا في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق والمنكر رواية ضعيف، وقد غفل من سَوّى بينهما/ شرح النخبة/ ٢٦٦ ضمن المجموعة الكمالية.

وقال البقاعي: قوله: "ويعتبر في كل هذا -مع سلامته ... الخ" هذا شرح لكلام الخطابي/ النكت الوفية ٦٤ أ.

(١) وهذا هو الذي سُمي بَعدَ ابن الصلاح بالحسن لذاته، أي أن حسنه لا يرجع لشيء خارج، وهو العاضد كما تقدم في القسم الأول الذي سمي بالحسن لغيره/ النخبة وشرحها/ ٢٦٣ ضمن المجموعة الكمالية. وفتح الباقي مع شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٨٩ وفتح المغيث ١/ ٦٥ قال السخاوي: وهذا الثاني هو الحسن حقيقة، بخلاف الأول فهو مجاز؛ لكونه يطلق على مرتبة من مراتب الضعيف -يعني قبل الاعتضاد- كما يطلق اسم الصحيح مجازًا على الثاني/ فتح المغيث ١/ ٦٦ بتصرف يسير، ولذا قال البقاعي: واعلم أنه كان ينبغي له -أي لابن الصلاح- أن يقدم الكلام على حد الخطابي من وجوه ... ومنها أنه هو الحسن لذاته، ومنها أن بعض أهل الحديث يسميه صحيحًا/ النكت الوفية ٦٤ أ.

هذا وقد أورد ابن جماعة على ابن الصلاح في القسم الثاني وهو الحسن لذاته، أنه يدخل في تعريفه له المرسل الذي اشتهر راويه بما ذكر؛ مع أنه ليس حسنًا في الاصطلاح/ الخلاصة/ للطيبي/ ٣٩ وشرح السيوطي لألفيته/ ٥٠ أوالنكت الوفية ٦٤ أ، وقد أجاب الطيبي عن هذا بأن قول ابن الصلاح: "يرتفع حاله عن حال من يعد من ينفرد به منكرًا" احتراز مما ذكره ابن جماعة؛ لأنه لا يخلو من أن الذي رواه هذا الراوي مما عرف متنه أو معناه من غير روايته من غير وجه، أو مما لم يعرف؛ لا من الوجه الذي رواه، ولا من وجه آخر؛ فالأول: أخرج =