وكان يتجنب مخالطة الدول مع قرب النسب، وله حواش على (شرح الغاية) في الأصول وحواش على (شرح العمدة) وعدة رسائل وجوابات مسائل.

قال القاضي أحمد قاطن: (وكان صاحب الترجمة يفتي أن المحبوس إذا أقر بشيء حبس لأجله لا يصح إقراره ولا يحل الحكم عليه مثل أن يدعي عليه شخص أنه أخذ عليه مالا من حرز فينكره فيحبس للتهمة فيقر ليخلص من الحبس فإقراره غير صحيح؛ لأنه مضطر إلى الإقرار مكره ولا يلزمه غرامة ولا قطع عليه.

قال القاضي: ولقد شاهدت في [65ب-ج] الحبس من يدعى عليه دين فيقر بما ليس في ذمته ليتخلص منه وظهر لي ذلك مع طول إقامتي فيه)(1) . انتهى كلام القاضي.

قلت:[35ب-ب](2).

[مولده ووفاته]

وكان مولد صاحب الترجمة في سنة سبع ومائة وألف وتوفي سنة ثمان وخمسين ومائة وألف بعد عوده من الحج، ورثاه هو وشيخه المولى هاشم بن يحيى رحمهما الله المولى إسماعيل بن محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى؛ لأن موتهما كان في شهر واحد ومستهل المرثية:

مصاب به غرب المدامع محلول

وبيت الهنا في القلب بالحزن محلول

وخطب لديه الصبر عز وإنما

على عصمة التقوى رجوع وتعويل

وأظلم أفق الفضل بعد ضيائه

فثوب الأسىمن ظلمة الخطب مسدول

منها في ذكر صاحب الترجمة:

وزاد التهاب الخطب في الناس شدة

بتلميذه إذ كان في الأمر تعجيل

صفي الهدى المحمود أحمد من رقى

إلى مرتقى ما غيره عنه مسؤول

وسار إلى البيت العتيق بأهله جميعا

فشمل الخير بالجمع مشمول[106-أ]

पृष्ठ 193