جعل الكلام بمنزلة: كلما كان كذا كان كذا، فكأن فيه فعلان كما مع كلما، وأغنى اقترانه بقد عن تقدم فعل لأن اقترانه بها يقربه من الحال فيصير مُشْبهًا للمضارع.

وفهم من كلامه أنه لا يجوةز: ما زيدٌ إلا قام، وهو كذلك: وأما إجازته مع قد فحكاه الخِدَبُّ عن المبرد، وقال في البديع: أجازه قوم.

ولا يلي غيراص ما ولي إلا من المضارع والماضي بشرطه، وكذلك لا يليها الجملة الاسمية، فلا تقول: ما رأيت أحدًا غير زيد خير منه. برفع زيد، ويجوز: إل زيدٌ خيرٌ منه. ويقال: مجد مؤثل وأثيل أي مؤصل، والتأثيل التأصيل.

(ومعنى: أنشدك الله إلا فعلت: ما أسألك إلا فعلك) - ولولا أنه محمول على هذا لما صح، لأنه كلام موجب، فقياسه ألا تدخل إلا، لأنه مفرغ ولا يتكلم بالفعل بعدها لعدم النفي، لكنه حمل على المعنى، فصورته واجب، والمعنى على النفي المحصور فيه المفعول، وقُدر الفعلُ بالمصدر بلا سابك لضرورة افتقار المعنى إلى ذلك، فهو نظير: قمتُ حين قام زيدٌ. وأمثاله.

ويقال: نشدتك الله، أي سألتك بالله، ونشدتك فلانًا أنشده نشدًا، إذا قلت له: نشدتك الله.

(ولا يعمل ما بعد إلا فيما قبله مطلقًا) - أي في جميع الأحوال،