ويُبطل قوله أن إلا لم تتمكن في الوصف تمكن غير، فلا تكون كغير إلا تابعة للموصوف. ولهذا امتنع: قام إلا زيدا، وإن جاز: قام غير زيد.

(وإن تأخرت فلأحدها ماله مفردًا، وللبواقي النصب) - فإن كان الكلام غير موجب أبدلت واحدًا منها اختيارًا، ونصبت الباقي، فتقول: ما قام أحد إلا زيدٌ إلا عمرًا إلا بكرًا، وقال الأبدي، يجوز فيها الرفع بدلًا أو نعتًا، والنصب استثناء، أو رفع أحدها بدلًا أو نعتًا، ونصب الباقي استثناء. انتهى.

وإن كان الكلام موجبًا نحو: قام القومُ إلا زيدًا إلا عمرًا إلا بكرًا، فمقتضى كلام المصنف نصب الجميع، وأنه يجوز التبعية على الصفة، حيث يصح أن تكون إلا عنده صلة كما سنذكره.

وقال الأبدي: يجوز رفعها نعتًا، ونصبها استثناء، ورفع أحدها نعتًا، ونصب الباقي استثناء، واتبع في جعل المكرر صفةً ابن السيد ومنع ابن الضائع جواز الصفة في المكرر.

(وحكمها في المعنى حكم المستثنى الأول) - فما بعد الأول من المستثنيات كالأول، في الدخول إن كان الاستثناء من غير موجب، وفي الخروج إن كان من موجب.

(وإن أمكن استثناءُ بعضها من بعض، استثنى كل من متلوه، وجُعل كل وتر خارجًا، وكل شفع داخلًا، وما اجتمع فهو الحاصل) - فإذا قلت: له مائة إلا عشرة إلا ثلثة، إلا اثنين، إلا واحدًا، فالأول والثالث خارجان،