فيعمل في الحال، فلا تغني عن الخبر لأنها من صلته.
(أو مؤولًا بذلك) - أي أو كان معمولُ المبتدأ مؤولًا بذلك، أي بالمصدر نحو: أكثر ما شربتُ السويق ملتوتًا، وأخطبُ ما يكون الأميرُ قائمًا. فهذه ثلاث مسائل. وفُهم من تقرير كلامه منع أن يكون المبتدأ نفسُه مؤولًا بمصدر فلا يجوةز: أن تضرب زيدًا قائمًا، ولا أن ضربت. وهذا مذهب الجمهور، وأجازها بعض الكوفيين.
(والخبر الذي سدتْ) - أي الحال.
(مسده مصدرٌ مضافٌ إلى صاحبها) - فالتقدير في: ضربي زيدًا قائمًا، وأكثر شربي السويق ملتوتًا، ضربي زيدًا ضربُه قائمًا، وأكثر شربي السويق شربه ملتوتًا. فضربُه خبرُ ضربي، وهو مضاف إلى صاحب الحال وهو الهاء.
(لا زمانٌ مضافٌ إلى فعله) - والتقدير على هذا: ضربي زيدًا إذا كان قائمًا، وأكثر شربي السويق إذا كان ملتوتًا. هذا إن أردت الاستقبال، وإن أردت المضي فالتقدير. إذ كان، والخبر في الحقيقة على هذا ما يتعلق به الظرف من وصف أو فعل، كما في قولك: زيدٌ عندك.
(وفاقًا للأخفش) - وإنما وافق الأخفش في جعل الخبر مصدرًا، وخالف سيبويه وجمهور البصريين في جعله زمانًا لقلة الحذف على تقدير كونه مصدرًا. إلا أنه يلزم الأخفش حذف المصدر وإبقاء معموله. وأكثر النحاة على منعه، ونص سيبويه على منعه.
(ورفعُها خبرًا بعد أفعل مضافًا إلى ما موصولة بكان أو يكون جائزٌ) - أي رفعُ ما ينتصبُ حالًا جائز بعد كذا، فتقول: أخطبُ ما يكون الأميرُ قائمٌ، أو أخطبُ ما كان الأميرُ قائمٌ. برفع قائمٌ خبرًا عن