وقد تنفي بها غير المترقب؛ كقولك: لما يذهب زيد، بمعنى لم يذهب، تنفي ذهابه من غير أن يكون مترقبًا كترقب ركوب الأمير ودخول الشتاء إذا قلت: قدمت ولما يدخل الشتاء.

وكل هذه المعاني مما تحملها الألفاظ كاحتمالها (١) إياها، وغيرها، إنما هي بحسب قصد المتكلم ومراده لما يخبر به.

ومن الفروق بين "لم" و"لما"، وإن اشتركا في الأصل والمعنى، وهو النفي، والعمل – وهو الجزم- أن "لم" لا يجوز الوقوف عليها دون ما تنفيه، فلا تقول: جئت ولم، وذلك إذا قال لك قائل مثلًا: هل ركب الأمير؟ فلا يجوز أن تقول: جئت ولم، وأنت تريد يركب الأمير؛ ويجوز ذلك في لما؛ فتقول: جئت ولما؛ تريد: يركب الأمير؛ لأنها بدخول ما عليها قويت فأشبهت صيغ الأسماء، فجاز لذلك الوقوف عليها دون ذكر معمولها، وذلك على كل حال لعلم بالمعنى، ولولا العلم به لم يجز أن يحذف، لأن حذف غير المعلوم بعد حذفه تكليف السامع أن يعلم الغيب و"لم" ليس لها هذا الحكم، ولو كان المعنى مفهومًا، ولهذا تقع "لم" في مواضع يقع فيها الفعل مفردًا من غير ذكر حرفٍ معه، ولا تقع "لما" ذلك الموقع، وذلك كالشرط، وقد مثلنا عليه. ومدار هذا التعليل على شدة اتصال "لم" بما دخلت عليه دون "لما".

فأما "لا" الناهية و"لام الأمر" فيشتركان في جزم الفعل

(١) في (ج) و(د) وحاشية (آ): لاحتمالها.