فالاسم نحو فخذ، تقول فيه: فَخِذٌ على الأصل، وفَخْذٌ وفَ خْذٌ وفِخذٌ.

والفعل كقولك: شَهِدَ وشَهْدَ وشِهْد.

فأما حكم أفعال المدح والذم في العمل، فإنها ترفع من الأسماء الظاهرة أسماء الأجناس المعرفة بالألف واللام خاصة، أو ما أضيف إليها، ومن المضمرات ضمائر هذه الأسماء خاصة، ولا يرتفع بها ما عدا ذلك [إلا ما لا اعتداد به] (١) وتنتصب بها المنكرات هذه الأسماء الظاهرة المرتفعة بها على التمييز، وتكون تارة لازمة في الذكر؛ وذلك إذا رفعت الضمائر لأنها تكون مفسرة للمضمرات؛ والمضمرات فيها خارجة عن قياس بابها لأنها غير راجعة إلى مذكور في اللفظ؛ فلهذا لزم التفسير بالاسم النكرة المنصوب على التمييز في هذا الوجه، وتارة يكون المتكلم في ذكر المنصوب مخيرًا، إن لم يذكره فللاستغناء عنه، وإن ذكره فتأكيد، وذلك إذا ارتفع بها الاسم الظاهر؛ والمثال على هذا، أعني (٢) في رفعها الاسم الظاهر، قولك: نعم الرجل زيد وبئس الغلام عمرو، وكذا المضاف إلى الجنس إذا قلت: نعم غلام القوم بشر، وبئس صاحب القوم بكر.

فهذه الأسماء المرتفعة بنعم وبئس أسماء أجناس لا تخص شخصًا دون شخص، وتعريفها الاستغراق، أعني استغراق الجنس، لا تعريف العهد الذي يكون

(١) «ما بين قوسين ساقط من (ب).

(٢) «في (ب): أعني رفعهما الظاهر.