وقال الترمذي: "حسن" (١)، وقال الحاكم: "على شرط مسلم" (٢). وقال الدَّارقُطنيّ: "تفرد به شَريك القاضي، وليس بالقوي فيما تفرد به" (٣). [٤١٥] وقال الخطابي (٤): هو أثبت من حدِيث أبِي هُرَيرة: "فلا يَبْرُكْ أحدُكم كما يَبْرُكُ البعِيرُ، ولْيضَعْ يدَيْهِ قَبْل رُكْبتيْهِ" (٥). رَواه الخمسة، إلا ابن ماجه.

= عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل ابن حجر، فذكره. وقال الترمذي: "حديث حسن غريب لا نعرف أحدًا رواه مثل هذا عن شريك". وقال الحافظ في "التلخيص الحبير" (١/ ٤٥٧): "قَالَ البخاري والترمذي وابن أبي داود والدارقطني والبيهقي: تفرد به شريك". وشريك هو ابن عبد اللَّه بن أبي شريك النخعي الكوفي قاضيها، قال الحافظ في "التقريب": صدوق يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ وُلي القضاء بالكوفة. وخالفه همام بن يحيى فرواه عن شقيق أبي الليث قَالَ حدثني عاصم بن كليب عن أبيه أن النبي ﷺ، فذكره بنحوه، أخرجه البيهقي (٢/ ٩٩)، وهذا مرسل ضعيف الإسناد، شقيق أبو الليث لا يعرف بغير رواية همام، وقال الحافظ في "التقريب": مجهول. وفي الباب عن أنس: أخرجه الحاكم (١/ ٢٢٦)، والبيهقي (٢/ ٩٩) من طريق العلاء بن إسماعيل عن حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أنس بنحو حديث وائل وصححه الحاكم على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي! والعلاء هذا ليس له ذكر في كتب الرجال الستة، وقال الحافظ في "التلخيص" (١/ ٤٥٨): مجهول. (١) "جامع الترمذي" (٢/ ٥٧). (٢) "المستدرك" (١/ ٢٢٦) وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! وقد أورد الذهبي شريك بن عبد اللَّه في "الميزان" (٢/ ٢٧٤)، وقال في آخر ترجمته: "وقد أخرج مسلم لشريك متابعة". (٣) "السنن" للدارقطنىِ (١/ ٣٤٥). (٤) "معالم السنن" للخطابي (١/ ٣٨٩). (٥) حديث قوي: أخرجه أحمد (٨٩٥٥)، وأبو داود (٨٤٠)، والنسائي (٢/ ٢٠٧)، وفي "الكبرى" (٦٧٨)، والدارمي (١/ ٣٠٣)، وابن حزم في "المحلى" (٤/ ١٢٨ - ١٢٩)، والبيهقي (٢/ ٩٩ و١٠٠) من طريق عبد العزيز بن محمد قال حدثني محمد بن عبد اللَّه بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا به. =