وله شاهدٌ (^١)، وفيه: ثم قال: "لا تحرِّقه، فإنه لا يعذِّب بالنارِ إلا ربُّ النار". وللناسِ في هذا الحديث قولان: أحدهما: الأخذ بظاهره في قتل من تعمَّد الكذبَ على رسول الله ومِن هؤلاء من قال: يكفُر بذلك، قاله جماعةٌ، منهم أبو محمد الجويني. ووَجْه ذلك: أنَّ الكذبَ عليه كذبٌ على الله، ولهذا قال: "إنَّ كذبًا عَلَيَّ ليس ككذبٍ على أحَدِكُم" (^٢)، فإن ما أمر به الرسول فقد أمر الله به، يجبُ اتباعُه كما يجب اتباع أمر الله، فإن الكاذب عليه كالمكذِّب له. يوضِّحه أن تكذيبه نوع من الكذب، فإن مضمون تكذيبه الإخبار عن خبره أنه ليس بصدق، وذلك إبطالٌ لدين الله. وأيضًا فإن الكاذبَ (^٣) عليه يُدْخِل في دينه ما ليس منه عمدًا (^٤)، ويزعم أنه يجب على الأمة

= حيّان هذا وقوَّاه، وتمَّ عليه الوهم في ذلك" اهـ وانظر أيضًا "الميزان": (٣/ ٧). (^١) رواه المُعَافَى النهرواني في "الجليس الصالح": (١/ ١٨٢ - ١٨٣): ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات": (١/ ٨٣)، وفي سنده داود بن الزبرقان وهو متروك. وللحديث شواهد أخرى ضعيفة لا يرتقي بها إلا درجة القبول، قال الذهبي: "لم يصح بوجهٍ". وانظر "قصص لا تثبت": (٤/ ١٣ - ٢٤) للعتيق. (^٢) أخرجه البخاري رقم (١٢٩١)، ومسلم رقم (٤) من حديث المغيرة ﵁. (^٣) في الأصل "الكاب" وهو سهو. (^٤) في الأصل "عمد".