علم) فقد قيل إِن المُرَاد من الْعلم هَهُنَا هُوَ الِاعْتِقَاد الرَّاجِح الْمُسْتَفَاد من سَنَد سَوَاء كَانَ قَطْعِيا أَو ظنيًا وَاسْتِعْمَال الْعلم بِهَذَا الْمَعْنى سَائِغ شَائِع وَقيل إِنَّه مَخْصُوص بالعقائد وَقيل إِنَّه مَخْصُوص بِالرَّمْي وَشَهَادَة الزُّور قَالَ الْكُمَيْت (وَلَا أرمي البريء بِغَيْر ذنبٍ ... وَلَا أقفو الحواضن إِن قفينا) ثمَّ إِن مَا اتّفق عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ من الصَّحِيح يُفِيد الظَّن بِصِحَّتِهِ وبمضمونه مالم يتواتر خلافًا للْبَعْض لكَونه من قبيل غير الْمُتَوَاتر فَظهر ضعف قَول من قَالَ إِنَّه يُفِيد الْقطع بِصِحَّتِهِ لِاجْتِمَاع الْأمة على تلقيه بِالْقبُولِ بِنَاء على أَن الْكَلَام هَهُنَا فِي الْخَبَر نَفسه مَعَ قطع لنظر عَمَّا عداهُ لَا فِي الْخَبَر مَعَ انضمام إِجْمَاع الْأمة إِلَيْهِ أَلا ترى أَنهم يَقُولُونَ خبر الْوَاحِد لَا يُفِيد إِلَّا الظَّن وَإِن كَانَ يُفِيد الْعلم فِي بعض الْمَوَاضِع بانضمام الْقَرَائِن إِلَيْهِ فَإِذا القَوْل هَهُنَا قَول الْجُمْهُور لَا غير ثمَّ إِن أهل الحَدِيث قد اخْتلفُوا فِي حَدِيث معِين أَو سَنَد معِين هَل يُقَال