ويَؤُمُّ المغتسلَ عندَ جمهورِ العلماءِ؛ إلا محمدَ بنَ الحسنِ (^١). وقد رُوِي عن عمرَ وابنِ مسعودٍ: مَنْعُ الجُنُبِ من التيمُّمِ (^٢)، وخالَفَهما جمهورُ الصحابةِ والتابعينَ. وهل المبيحُ للتيمُّمِ خوفُ الضَّرَرِ أو التلَفِ؟ فيه نزاعٌ للشافعيةِ. ومَن أمكَنَه أن يغتسلَ ويصليَ خارجَ الحمامِ؛ فعل ذلك، فإن لم يُمكِنْه - مثلُ: أن يستيقظَ أولَ الفجرِ وإن اشتغلَ بطلبِ الماءِ خرَجَ الوقتُ - فإنه يصلِّي بالتيمُّمِ عندَ الجمهورِ؛ إلا بعضَ المتأخِّرِينَ من أصحابِ الشافعيِّ وأحمدَ، قالوا: يشتغلُ بتحصيلِ الطهارةِ وإن فات الوقتُ، هكذا قالوا في اشتغالِه بخياطةِ الثوبِ، وتعلُّمِ دلائلِ القبلةِ، ونحوِه. وهذا القولُ خطأٌ؛ فإن قياسَه: أن المسافرَ يُؤخِّرُ حتى يصليَ بعدَ الوقتِ بالوضوءِ، والعُريانَ يُؤخِّرُ حتى يصليَ بعدَ الوقتِ باللباسِ، وهو خلافُ إجماعِ المسلمينَ، بل على العبدِ أن يصليَ في الوقتِ بحسَبِ الإمكانِ، وهذا بخلافِ ما إذا استيقظَ آخِرَ الوقتِ.

(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويؤم المغتسل …) إلى هنا في الفتاوى الكبرى ١/ ٣٠٤. (^٢) روى البخاري (٣٤٥)، ومسلم (٣٦٨) عن أبي وائل، قال: قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود: «إذا لم يجد الماء لا يصلي؟» قال عبد الله: لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال: هكذا - يعني تيمم - وصلى، قال: قلت: «فأين قول عمار لعمر؟» قال: إني لم أر عمر قنع بقول عمار.