* وَقَالَ الشَّيْخُ ابن حجر في ((رِسَالَتِهِ فِي الوَصِيَّةِ بالسَّهْمِ)): ((البَحْثُ) ما يُفْهَمُ فَهْمًا واضِحًا مِنَ الكَلامِ العَامّ للأَصْحابِ، المَنْقُولِ عَنْ صَاحِبِ المَذْهَبِ بِنَقْلِ عَامّ). اهـ.

* وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرُ في ((فَتَاوَاهُ))^(١): ((البَحْثُ) هُوَ الَّذِي اسْتَنْبَطَهُ الباحِثُ مِنْ نُصوصِ الإِمامِ، وَقَواعِدِهِ الكليين).

* قَالَ شَيْخُنا: وَعَلَى كِلا التَّعْرِيفَيْنِ لا يَكُونُ (البَحْثُ) خارجًا عَنْ مَذْهَبِ الإِمامِ.

وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ في بَعْضِ مَسائِلِ الأَبْحاثِ: (لَمْ نَرَ فِيهِ نَقْلًا) يُريدُ بِهِ نَقْلًا خاصّا، فَقَدْ قَالَ إِمامُ الحَرَمَيْنِ: (لا تَكَادُ تُوجَدُ مَسْأَلَةٌ مِنْ مَسَائِلِ الأَبْحاثِ خارِجَةٌ عَنِ المَذْهَبِ مِنْ كُلِّ الوُجُوهِ). اهـ.

* قَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ فِي ((الحاشِيَةِ))^(٢) فِي الطَّهَارَةِ : (كَثِيرًا ما يَقُولُونَ فِي أَبْحَاثِ المُتَأَخِّرِينَ (وَهُوَ مُحْتَمَلٌ)، فَإِنْ ضَبَطُوا بِفَتْحِ المِيمِ الثَّانِي، فَهُوَ مُشْعِرٌ بالتَّرْجِيحِ؛ لأَنَّهُ بِمَعْنَى: قَرِيبٍ، وَإِنْ ضَبَطُوا بِالكَسْرِ فلا يُشْعِرُ بِهِ؛ لأَنَّهُ بِمَعْنَى: ذِي احْتِمَالٍ، أَيْ قَابِلٍ لِلحَمْلِ وَالتَّأْوِيلِ، فَإِنْ لَمْ يَضْبِطُوا بِشَيْءٍ مِنْهُمَا فلا بُدَّ أَنْ تُراجَعَ كُتُبُ المُتَأَخِّرِينَ عَنْهُمْ حَتَّى تَنْكَشِفَ حَقِيقَةُ الحَالِ). اهـ.

* وَأَقُولُ : وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ هَذَا إِذَا لَمْ يَقَعْ بَعْدَ أَسْبَابِ التَّوْجِيهِ