ونُقِلَ عَنِ الإِمامِ العَلَّامَةِ السَّيِّدِ حامِدٍ بنِ عُمَر حامِد^(١): (أَنَّ مُعْتَمَدَ سَلَفِنا العَلَوِيِّينَ فِي الفِقْهِ عَلَى مَا قَالَهُ الشَّيْخُ ابنُ حَجَر، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِكَثْرَةِ عِلْمِهِ، فَإِنَّ الشَّيْخَ عَبْدُ اللَّهِ بامَخْرَمة^(٢) أَوْسَعُ عِلْماً مِنْهُ، وَلَكِنَّ ابنَ حَجَرَ لَهُ إِدْراكٌ قَوِيٌّ أَحْسَنُ مِنْهُ، بَلْ وَمِنْ غَيْرِهِ مِنَ الفُقَهَاءِ المُصَنِّفِينَ، فَلِذَا اعْتَمَدَهُ سَلَفُنَا بِتَرميم). اهـ.

وَفِي ((الإِيعابِ))^(٣): (أَنَّ ما قَوِيَ مَدْرَكُهُ هُوَ المُتَقَدَّمُ عِنْدَ المُحَقِّقِينَ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِهِ إِلَّا واحِدٌ أَوْ خَالَفَ كَلامَ الأَكْثَرِينَ، وَمِنْ ثَمَّ وَافَقَ الأَصْحابُ عَلَى كَثْرَتِهِم الشَّافِعِيَّ رضي الله عنه فِي مَسائِلَ انْفَرَدَ بِها عَنْ أَكْثَرِ الأَئِمَّةِ نَظَراً إِلَى قُوَّةِ مَدْرَكِهِ). اهـ.

قَالَ الكُرْدِي^(٤): (نَعَمْ وَقَعَ فِي كَلامِهِم - حَتَّى ((التّحْفَة)) و (النِّهَايَةَ)) - مسائِلُ مِنْ قَبيلِ الغَلَطِ، أَوِ الضَّعِيفِ الوَاضِحِ الضَّعْفِ، فَلاَ يَجُوزُ الإِفْتَاءُ بِها مُطْلَقاً ، وَقَدْ أَوْضَحْتُ جُمْلَةً مِنها فِي كِتابي ((الفَوَائِد المَدَنِيَّةِ فِيمَنْ يُفْتَى بِقَوْلِهِ مِنْ مُتَأْخِّرِي السَّادَةِ