[تحرير المذهب على يدي الشيخين: الرافعي والنووي]:

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ وغَيْرُهُ مِنَ المُتأخِّرِينِ: (قد أَجْمَعَ المُحَقِّقُونَ عَلَى أَنَّ الكُتُبَ المُتَقَدِّمَةِ عَلَى الشَّيْخَيْنِ^(١) لا يُعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِنْها، إِلَّا بَعْدَ كَمالِ البَحْثِ والتَّحْرِيرِ، حتَّى يَغْلِبَ عَلَى الظنّ أَنَّهُ راجِحٌ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِي.

ثُمَّ قَالُوا: هُذَا في حُكْمٍ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الشَّيْخانِ أَوْ أَحَدُهُمَا، فَإِنْ تَعَرَّضَا لَهُ، فَالَّذِي أَطْبَقَ عَلَيْهِ المُحَقِّقُونَ أَنَّ المُعْتَمَدَ ما اتَّفَقَا عليه، فَإِنْ اخْتَلَفا وَلَمْ يُوجَدْ لَهُمَا مُرَجِّحٌ، أَوْ وُجِدَ وَلكِنْ عَلَى السَّوَاءِ، فَالمُعْتَمَدُ ما قالَهُ النَّوَوِيُّ، وَإِنْ وُجِدَ لَأَحَدِهِما دُونَ الآخَرِ، فالمُعْتَمدُ ذُو التَّرْجِيحِ). اهـ.

قال الكُرْدِيّ^(٢) رحمَهُ اللَّهُ تعالى في ((المَسْلَكِ العَدْلِ)) و ((الفَوائِدِ المَدَنِيَّةِ))^(٣): (فإنْ تَخَالَفَتْ كُتُبُ النَّوَوِيِّ، فالغالِبُ أَنَّ المُعْتَمَد: ((التَّحْقِيقُ))^(٤)