أما ما جرى في مصر حينذاك، فقد احتدمت المناقشات في الوفد المصري على الأوضاع الجديدة، وكان هذا الوفد قد مل طول الأخذ والرد، اللذين كانا المظهر البارز في هذه المفاوضات.
لقد سئم الوفد المصري ما كان يشعر به من ناحية الإنجليز من رغبة في ابتكار الصيغ، التي ربما أدت إلى وقوع مصر، من حيث لا تشعر فيما تحرص على أن تكون بمنأى عنه - وهو وجود البلاد في وضع يترتب عليه عودة الجيوش الإنجليزية إليها، بعد جلائها عنها لأقل الأسباب أو لأسباب وهمية ... فكانت لذلك المراشقة بالصيغ والمذكرات، وكانت الصيغة الأخيرة لمشروع المعاهدة، التي رأى الوفد المصري التمسك بها هي ما يأتي بعد الديباجة:
المادة الأولى:
ينتهي العمل بمعاهدة التحالف الموقع عليها في لندن في 26 أغسطس سنة 1936، وكذلك المحضر المتفق عليه والمذكرة والاتفاق الموقع عليه، والمذكرات والاتفاق الموقع عليه في 26 أغسطس سنة 1936 بشأن الإعفاء والميزات المرفقة بها، وذلك بمجرد سريان المعاهدة الحالية.
المادة الثانية:
في حالة ما إذا تعرضت مصر لاعتداء مسلح، أو في حالة وقوع اعتداء مسلح ضد بريطانيا العظمى في البلاد المتاخمة لمصر، يتشاور الطرفان الساميان المتعاقدان فورا لأجل اتخاذ أي عمل مشترك يسلم بضرورته، وذلك حتى يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لإعادة السلم إلى نصابه.
المادة الثالثة:
رغبة في كفالة التعاون والمساعدة المتبادلين بين الطرفين الساميين المتعاقدين؛ ولكي يتاح بصفة خاصة تنسيق التدابير الواجب اتخاذها للدفاع المشترك عنهما ، اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على إنشاء لجنة مشتركة للدفاع مؤلفة من السلطات العسكرية المختصة في الحكومتين، يساعدها الممثلون الآخرون الذين تعينهم الحكومتان.
ويكون اختصاص اللجنة أن تدرس - بقصد أن تقترح على الحكومتين التدابير الواجب اتخاذها - المسائل الخاصة بالدفاع المشترك للطرفين الساميين المتعاقدين في البر والبحر والجو، يتصل بذلك من مسائل العتاد والرجال، وبصفة خاصة الأوضاع الفنية لتعاونهما والتدابير الواجب اتخاذها؛ لكي يتاح للقوات المسلحة للطرفين الساميين المتعاقدين أن تكون قادرة بالفعل على مقاومة الاعتداء.
وتجتمع اللجنة كلما دعت الضرورة إلى قيامها بهذه المهام، وتجتمع أيضا بناء على دعوة الحكومتين لتبحث - إذا اقتضى الحال - الآثار العسكرية للموقف الدولي، وخاصة كل الحوادث التي قد تهدد الأمن في الشرق الأوسط، وتقدم للحكومتين التوصيات المناسبة في هذا الشأن.
अज्ञात पृष्ठ