٤- وإن حمل على المعنى المرجوح فهو المؤول كحمل لفظ "الأسد" على الرجل الشجاع كما في المثال السابق. ولابد في حمله على المعنى المرجوح من قرينة وإلا كان باطلا. ووجه الحصر في هذه الأقسام: أن اللفظ إما أن يحتمل معنى واحدًا فقط أو أكثر فالأول النص، والثاني إما أن يكون في أحد المعنيين أو المعاني أظهر منه في غيره أولا بأن يكون على السواء فالأول الظاهر ومقابله المؤول والثاني المجمل. حكم هذه الأقسام ١- لا يعدل عن النص إلا بنسخ. ٢- لا يعمل بالمجمل إلا بعد البيان. ٣- لا يترك الظاهر وينتقل إلى المؤول إلا لقرينة قوية تجعل الجانب المرجوح راجحًا. مثاله: لفظ " الجار" في حديث " الجار أحق بصقبه " فإنه راجح في المجاور مرجوح في الشريك فحمله الحنابلة على الشريك مع أنه مرجوح لقرينة قوية وهي قوله ﷺ: "فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " فقالوا: لا ضرب لحدود ولا صرف لطرق إلا في الشركة أما الجيران فكل على حدوده وطرقه، ولهذا قالوا: لا شفعة لجار. المجمل والمبين (١) المجمل تعريفه: أ- لغة: هو ما جمع وجملة الشيء مجموعه كجملة الحساب. ب- واصطلاحًا: ما احتمل معنيين أو أكثر من غير ترجح لأحدهما أو أحدها على غيره. الأمثلة: من ذلك لفظ القرء، فهو متردد بين معنيين على السواء: الطهر والحيض بدون ترجح لأحدهما على الآخر ولهذا التردد وقع الخلاف في المراد بالقرء في قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ فحمله الشافعي ومالك على الطهر، وأبو حنيفة وأحمد حملاه على "الحيض ". أنواع الإجمال قد يكون الإجمال في مركب أو مفرد، والمفرد يكون اسمًا أو فعلًا أو حرفًا، وقد يكون لاختلاف في تقدير حرف محذوف. الأمثلة: ١- الإجمال في المركب كقوله تعالى: ﴿إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾ . لاحتمال أن يكون الزوج وأن يكون الولي. ولذا حمله أحمد والشافعي على الزوج؛ وحمله مالك على الولي.