النتيجة:

الراجح هو قول ابن تيمية، وهو عدم اشتراط الوضوء للطواف، لكن لا نفتي للناس فتوى عامة؛ لأنه يؤدي إلى أن يتهاون الناس حتى بالوضوء، لكن لو جاء رجل بعد أن فارق مكة وقال: إني طفت طواف الإفاضة بدون وضوء، نقول له: طوافك صحيح، ولا نلزمه بالعودة إلى مكة لا سيما إذا كان بعيدًا، لكن إذا كان في مكة ولم يفارقها نلزمه بإعادته؛ لأنه يؤدي حجه على وجه متفق فيه أهل العلم، خير من أن يؤديه على وجه فيه خلاف^(١)

٢ - مس المصحف:

١- بعض العلماء يرى: عدم جواز مس المصحف على المحدث، استدلوا بقوله تعالى: ﴿ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩] وحديث عمرو بن حزم أن النبي ﷺ كتب ((أن لا يمس القرآن إلا طاهر)^(٢).

٢- لا يحرم على المحدث مس المصحف، وأجابوا على أدلة أصحاب القول الأول بالآتي:

أ - الآية الكريمة ليس فيها دليل على تحريم مس المصحف؛ لأن الضمير في قوله: ﴿لا يَمَسُّهُ﴾ يعود على الكتاب المكنون لا على المصحف؛ لأن الأصل في الضمائر أن تعود على أقرب مذكور وهو في هذه الآية الكتاب المكنون.

ب - قال تعالى: ﴿ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ ولم يقل: إلا المتطهرون أو المطَّهرون، والمطَّهرون هم الملائكة.

وأجابوا على الحديث:

أ- أن حديث عمرو بن حزم ضعيف؛ لأنه مرسل، ورد عليهم: لكن يقال: إن هذا الحديث مرفوع باشتهاره بين الأمة وتلقيها له القبول دل ذلك على صحته.