19

فهذه الآراء وإن كانت بلا قيمة في تقدير ما قام به محمد علي من جلائل الأعمال تساعد بلا شك على تفسير سياسة بالمرستون في الأزمة التي كانت ستهب ريحها في القريب العاجل.

ولم تكن هذه الآراء مجرد نتيجة أفكار عامة أو منشأها المضايقة مما كان يبديه الباشا من نشاط لا يدعو إلى الارتياح، وكان سير الإدارة في سوريا كما سأبين بعد أقل توفيقا وأبعد عن النجاح مما كان في مصر، ولم تتورع الصوالح المغرضة عن المبالغة في مساوئ الإدارة السورية بلهجة لبقة خداعة، وليس من شك في أن تدهور الإدارة التركية وإهمال الباشوات يضاف إليهما استمرار انحطاط قوة تركيا العسكرية، ثم ما ترتب على ذلك من إحجام الديوان وتخوفه من معالجة المسائل الخاصة بالشئون الخارجية؛ كل هذا قد شجع بعض العناصر في التمادي والإغراق في إساءة استعمال الامتيازات التركية. من ذلك أن القناصل زعموا أن لهم الحق في معافاتهم من كافة الضرائب والرسوم، اللهم إلا شيئا تافها محددا، وأن لهم الحق في تطبيق هذه المعافاة على كل من يستخدمونه وعلى أي شخص يقولون إنه من رعاياهم.

وقد أثبت «لبارد» أن معظم القناصل في سلانيك كانوا يعيشون على الإيرادات المتحصلة من بيع جوازات السفن أو الحماية للمسيحيين الوطنيين،

20

وقد كانت هذه الفضائح ترتكب في سوريا بلا رادع. وبهذه المناسبة كتب كامبل «إن القناصل والأعوان اعتادوا أن يحموا عددا لا حصر له من رعايا الترك المسيحيين، وكذلك للتجار بتوصية بعض السماسرة للتراجمة ... إلخ، وكانت هذه الحمايات تباع للرعايا المسيحيين، وكان بعض هؤلاء من الثروة الضخمة ما يجعله يدفع الأموال الطائلة للقنصل في سبيل التظلل بحماية تخرجه من طائلة القانون التركي.»

21

بل إن ليدي «هيستر ستانهوب» لغير ما سبب سوى مزاجها الأوتوقراطي أعطت 77 حماية بعضها لأشخاص ذوي ثروة ضخمة، وقد أعطيت كافة هذه الحماية لأشخاص لم يكونوا في خدمتها يوما، بل ولم تكن تدفع لهم مرتبات مطلقا.

ثم إن القناصل اعتادوا أن يصدروا شهادات بأن البضائع الموجودة في الجمارك التركية تابعة لهم، «فهي إذن معفاة من الرسوم ولا يمكن تفتيشها»، مع أن الناس كانوا يعرفون جميعا بأن القناصل إنما يتسترون على بضائع تابعة لبعض التجار الوطنيين.

22

अज्ञात पृष्ठ