116

मिज़ान उसूल

ميزان الأصول في نتائج العقول

अन्वेषक

محمد زكي عبد البر

प्रकाशक

مطابع الدوحة الحديثة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1404 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قطر

وأما حد الأمر (١) وحقيقته عند المعتزلة فقد اختلفت عباراتهم فيه (٢): قال أكثر البصريين من المعتزلة: لابد من شرائط ثلاثة لصيرورة الكلام (٣) أمرًا: أحدها - أن يكون طلب الفعل بالصيغة الموضوعة له لغة وهو قولك: "افعل" في المخاطبة و(٤) "ليفعل" في المغايبة، حتى لو كان الطلب بصيغة الخبر بأن قال: "أطلب منك (٥) أن تفعل كذا" أو "أريد منك فعل كذا" (٦) لا يكون أمرًا. وكذا بصيغة (٧) النهي لا يكون أمرًا بأن قال له (٨): "لا تتحرك" لا يكون أمرًا بالسكون، وإن وجد منه طلب فعل السكون. والثاني - أن يكون الطلب (٩) على طريق العلو، لا على وجه التذلل (١٠). والثالث - إرادة وجود الفعل المأمور به، من المأمور. وقالوا في تحديد الأمر: إنه قول (١١) يقتضي استدعاء الفعل بنفسه، لا على جهة التذلل. وقال بعض البصريين من المعتزلة: يشترط لصيرورة هذه الصيغة (١٢) أمرًا ثلاث إرادات من الآمر:

(١) في ب: "وإنما حد للأمر". (٢) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "فيها". (٣) في ب: "هذه الصيغة". (٤) في أ: "أو". (٥) "منك" من (أ) و(ب). (٦) "أو أريد منك فعل كذا" من ب. (٧) في ب: "صيغة". (٨) "له" من ب. (٩) "الطلب" ليست في ب. (١٠) في ب: "العلو دون الذلل". (١١) في ب: "وقالوا في تحديده: قول". (١٢) "الصيغة" ليست في ب.

1 / 87