كان عملية اشترك فيها محل أوپنهايم والبنك السلطاني العثماني، والبنكان الفرنساوي المصري (فرانكو إچپسيين)، والإنجليزي المصري (إنجلو إجپشن)، موضوعها إبدال إفادات قصيرة المدى بإفادات استحقاقاتها متسلسلة من سبتمبر سنة 1873 إلى مارس سنة 1876، وبلغت قيمتها بما فيها الفوائد بواقع 13 في المائة، والعمولة بواقع واحد في المائة ستة ملايين وخمسين ألفا من الجنيهات الإنجليزية.

ولكن ما الذي حدا بمحل أوپنهايم وشركائه المعروف بالرصانة والطمع معا إلى تحمل مبلغ جسيم كهذا، بدون تحتيم ضمانات ترتاح إليها المسئولية؟

الأمل!

فقد كان المتوقع بمجرد الوقوف على حركة مصروفات الحكومة المصرية، أن هذه الحكومة لن تبلغ شهر يولية سنة 1873 بكل جهد جهيد، إلا وترى نفسها مضطرة إلى توحيد دينها السائر مرة أخرى.

فكان يهم جدا، والحالة هذه محل أوپنهايم أن يضمن لنفسه عملية ذلك التوحيد، بأن يقيم نفسه مقدما في مركز يمكنه من وضع السكين على العنق في الوقت المناسب.

لذلك قبل تحمل مسئولية الملايين الخمسة من الجنيهات التي أنتجتها تلك العملية.

على أنه لم يكن في الحقيقة يخاطر مخاطرة كبيرة حتى فيما لو خابت، لأن باب إدخال قيمة الإفادات، التي قد يكون لا يزال حاملا لها، ساعة عقد القرض المستقبل، في هذا القرض عينه كان مفتوحا أمامه، علاوة على أنه كان في وسعه فيما لو لم توافقه شروط ذلك القرض العتيد، إما بيع تلك الإفادات، وإما المطالبة بقيمتها لدى استحقاقها.

ولم يكن يقع في خلد أحد حينذاك أن الثقة قد تعوز يوما ما الحكومة المصرية، وأن الأرض قد تنخسف بقواعدها بسبب ثقل الديون المتراكمة عليها، بل إن منظور ما كانوا يدعونه، منذ ذلك الحين، «بالقرض العظيم» كان يحمل جميع حملة الأسهم والإفادات بدون فرق على الثقة والاطمئنان، وكان الكل يتهافت على اقتناء كل تصدير، بحيث إن الدائرة السنية ذاتها بعد أن بقيت متنحية برهة، نزلت إلى المعمعان، ووضعت إمضاءها على أذونات بلغت ما ينوف على أربعة ملايين من الجنيهات، فيما بين نوفمبر سنة 1871 وديسمبر سنة 1872، وبحيث إن معدل الخصم هبط من 14 في المائة إلى

في المائة.

فنجم عن ذلك جميعه أن النقود أفعمت الخزائن والجيوب، وأن الخديو تمكن في الأسبوع الثالث من شهر يونية سنة 1872 من السفر إلى الأستانة، سفرته السنوية، وعينه قريرة وقلبه محط آمال يثق بتحقيقها.

अज्ञात पृष्ठ