شبهة: قالوا: نحن نفرق بالضرورة ين الحركة الاختيارية والاضطرارية في تعلق الأولى بناء دون الثانية، فلو تعلقت إحداهما بنا من جهة الحدوث لوجب مثله في الثانية، بل كان يجب أن تحدث الأجسام لأن الحدوث متماثل، بقي أن يتعلق من جهة الكسب والمحدث هو والله تعالى، والجواب أنهم كانوا أولا يجعلون الكسب هو بنفس هذه التفرقة، وهم الآن جعلوها دليلا على الكسب، وهذه مناقضة، وبعد فإنما تدل هذه التفرقة على تعلق الكسب بناء من حيث يقف على قصودنا، فيجب أن تدل على تعلق الحدوث بنا كذلك. وبعد فهذه التفرقة ثابتة في المتعديات، فلجعلوها كسبا لنا. وبعد فقد أبطلنا الكسب بما لا مزيد عليه، فليكن هذا دليلا لنا؛ لأنه لم يبق للتفرقة معنى إلا أنها تتعلق بنا من جهة الحدوث، وأما قولهم إن الحدوث متماثل، فكان يجب أن يتعلق بنا جميع المقدورات، فهو باطل؛ لأن الأشياء وإن اشتركت في الحدوث لم تشترك في الحاجة إلى محدث معين، وكيف يصح لهم هذا وهو محل النزاع، وبعد فكان يلزم مثله في المعلولات المتماثلة أن يستند إلى علة واحدة ولا يحتاج كل معلول إلى علة للوجه الذي ذكروه، وبعد فعند كثير منهم ومنا أن الوجود هو ذات الموجود، فلا يكون تماثلا لاختلاف الذوات، وبعد فالتماثل الحقيقي إنما يعقل بين الذوات وليس يلزم من القدرة على إيجاد ذات القدرة على إيجاد سائر الذوات، ولا من القدرة على إيجاد الذات على وجه القدرة على إيجادها على وجه آخر. وبعد فالذي يعلم به كون المقدور مقدورا هو وقوفه على القصد والداعي، فما حصل فيه هذا الوجه علمنا أنه مقدور لنا، وإلا كان مقدورا للباري.

شبهة: قالوا: لو قدر أحدنا /202/ على إحداث أفعاله لقدر على إعادتها كالقديم تعالى.

पृष्ठ 307