26

ولا تلزم أفعال الاستحقاق إلا من بلغته الدعوة، ومن لم تبلغه الدعوة فإنه معذور غير مسئول؛ لذلك كان أحد واجبات الرسول التبليغ، وكان اسمه مشتقا من الرسالة؛ أي حامل البلاغ والإعلان. فكل من بلغته الرسالة أصبحت أفعاله أفعال استحقاق في أي ركن من الأرض كان وأصبح مكلفا، ومن لم تبلغه الدعوة كان معذورا بجهله وغياب معرفته، وإذا كانت أفعال الأطفال خارج الاستحقاق فإن بلوغهم الدعوة وعدم فهمها يعادل عدم بلوغها، بالرغم من القدرة على فهمها.

27

أفعال الاستحقاق إذن هي أفعال البالغين كاملي العقول، أفعال القصد والنية بعد التبليغ، وليست أفعال الصبية والمجانين وأفعال السهو والخطأ والنسيان أو من لم تبلغه الدعوة، هذه الأفعال وحدها هي التي ينطبق عليها قانون الاستحقاق. الأفعال القابلة للحكم هي الأفعال المؤثرة المقصودة، القائمة على التدبر والروية، وتتوافر فيها النية الحسنة أو السيئة. وصاحب الفعل هو المكلف الحر العاقل البالغ. وهي الأفعال المستحقة المدح والذم وما يتبعهما من الثواب والعقاب؛ فالفعل قد يقبل المدح فقط دون أن يترتب عليه ثواب، وقد يقبل الذم فقط دون أن يترتب عليه عقاب؛ فالاستحقاق إذن على درجتين؛ الأولى استحقاق عند الناس وهو المدح والذم، والثاني استحقاق عند الله وهو الثواب والعقاب.

28

والاستحقاق يكون على الفعل وعلى الترك؛ فالترك فعل سلبي لأن عدم الفعل فعل، والإمساك عن الفعل إتيان لفعل، وإن منع الفعل عن التحقق هو تحويل له من الخارج إلى الداخل، ومن الواقع إلى الإمكان؛ فعدم الفعل ليس فعلا عدما، بل هو فعل شعور داخلي أو فعل إرادة تحيط بالشعور وتمنعه من التخارج. فالثواب والعقاب على الفعل وعلى عدم الفعل لأنهما فعلان مختلفان؛ أحدهما إيجابي والآخر سلبي؛ فالمندوب فعل والمكروه عدم فعل، والأول له ثواب، ثواب الفعل؛ والثاني له أيضا ثواب مثل الأول، ثواب عدم الفعل. فإذا كان الفعل حركة فإن عدم الفعل معنى؛ أي امتناع الإرادة عن التحقق. فالإنسان غير الجماد في حالة عدم الفعل؛ لأن عدم الفعل عند الإنسان فعل إرادي، في حين أنه في الجماد سكون طبيعي. ولا يتشابه عدم الأفعال؛ فعدم الإيمان ليس مثل عدم الكفر؛ الأول قبيح والثاني حسن. فإن تشابها في الفعل الإرادي فإنهما متمايزان في الصفة؛ فصفات الحسن والقبح موضوعية في الأفعال.

29

ثانيا: قانون الاستحقاق

ويعني قانون الاستحقاق ثواب المطيع وعقاب المسيء، أو أن الجزاء من جنس الأعمال. وهو قانون يشمل العقليات والسمعيات معا؛ فالله لا يكذب ومن صفاته العلم لا الجهل؛ فالقانون تعبير عن الذات والصفات؛ أي عن أصل التوحيد. كما أن الله عادل لا يظلم؛ وبالتالي يكون القانون أيضا تعبيرا عن العدل ومن مقتضيات العقول استنادا إلى الحسن والقبح العقليين. كما يشمل السمعيات؛ فهو جزء من رسالة الأنبياء، وعليه سيتم الجزاء في المعاد. كما أنه يقوم على ربط الإيمان بالأعمال، سواء في الفرد أو في الحاكم؛ وبالتالي فإنه يشمل أيضا موضوع الأسماء والأحكام وموضوع الإمامة آخر موضوعين في السمعيات. (1) هل يمكن نفي الاستحقاق؟

إن نفي قانون الاستحقاق هو في واقع الأمر نفي للارتباط الضروري بين الفعل ونتائجه، بين العلة والمعلول، وهو ما ينافي الأمور العامة في نظرية الوجود في المقدمات النظرية الأولى.

अज्ञात पृष्ठ