الفصل الأول [في ذكر الفعل والفاعل وتعلقاتهما]

قال (قاضي القضاة): الفعل هو ما يحصل من قادر من الحوادث، واعترضة السيد مانكديم بأنه يوهم أن من شرطه أن يكون فاعله قادرا حال وجوده، وليس كذلك، فإن الرامي ربما يرمي ويموت قبل الإصابة.

وقال (الأمير الحسين) و(القرشي): هو ما وجد من جهة من كان قادرا عليه ونحوه للسيد (مانكديم)، وإنما زادوا لفظ كان لأن حال وقوعه يخرج عن تعلقه بالقادر، ولئلا يبطل الحد بالمسبب الذي يوجد بعد خروج فاعله عن كونه قادرا بالعجز، أو الموت كما تقدم في الرامي.

قال الإمام (المهدي) عليه السلام : وأحسن من هذا أن يقال: ما أثر في وجوده قادرية، وأما الفاعل فقال الأمير (الحسين): الفاعل هو الذي وجد من جهته بعض ما كان قادرا عليه.

قال عليه السلام : وقلنا بعض لأن الفاعل يكون فاعلا وإن لم توجد منه جميع مقدوراته، وقلنا : كان احتراز عما تقدم في الفعل، وقال الإمام المهدي عليه السلام : هو من أثرت قادريته في إيجاد.

إذا عرفت هذا فاعلم أن السيد (مانكديم) قد ذكر فرقا بين الفعل والمحدث، وهو أن المحدث يعلم محدثا وإن لم يعلم أن له محدثا، بخلاف الفعل فإنه إذا علم الفعل علم أن له فاعلا وإن لم يعلم بعينه، ولهذا عاب قاضي القضاة على الأشعري في نقض (اللمع) استدلاله على أن للعالم صانعا بقوله: العالم صنع فلا بد له من صانع فقال: إن العلم بأن العالم صنع يتضمن العلم بأن له صانعا، فكيف يصح هذا الاستدلال.

قال السيد (مانكديم): ما حصل من هذه الجملة أنه إذا علم الفعل فعلا يعلم أن له فاعلا ما على الجملة.

وإنما يقع الكلام بعد ذلك في تعيين الفاعل ولك في تعيينه طريقان:

أحدهما: أن تختبر حاله فإذا وجدت الفعل يقع بحسب قصده ودواعيه، وينتفي بحسب كراهته وصارفه حكمت بأنه فعل له على الخصوص.

पृष्ठ 167