فأجاب: اللفظة إنما هي بالباء ثانية الحروف من غير شك ولا توقف, كذا تلقيناها عن الأشياخ المحققين في كتاب ابن الحاجب وغيره, وليس معناها ما ظنه الشيخ رحمه الله حتى توقف في نقل ابن شاس كراهة إمامته واستبعده, وقوله وهو أرذل الفاسقين وتابعتموه أنتم عليه حتى ادعيتم التصحيف في كلام ابن شاس بما ظهر لكم أنه عن لم يكن مصحفا بما قلتم تناقض مع قوله صالحي الأحوال, وكيف يصح دعوى التصحيف في كلام ابن شاس لن المافون الذي هو صواب اللفظة عندكم أن عدم العقل التتكليفي فهو خارج بما نقل عن المازري أول الفصل, فإن العقل من شروط من تصح إمامته. وقال هو هنالك: وأما المجنون, وفي معناه غير المميز, فلا خفاء بعدم الصحة فيهما؛ وهذه اللفظة إنما ذكرها في صفات الفضائل. وإن لم يعدم العقل التكليفي فلا مانع من غمامته أن توفر في غير ذلك من الشروط. وإن كان هو السفيه في المال او يلازمه فينبني على الخلاف في العدالة هل من شرطها انتفاء السفه أم لا؟ شرط فيه خرج باشتراط العدالة أول الفصل, وإلا فلا يضر لثبوت عدالته. وكلامكما يدل على أن معناها من تحقق عليه أنه يفعل به, وهذا لا يصح أن يحمل عليه كلام واحد من هؤلاء الذين ذكرنا أنهم تعرضوا لذكره, لأنه لو كان معناه ما فهمتم لخرج من اشتراطهم أولا عدالة الإمام اللازم هو لما حكوه من الخلاف في إمامة الفاسق لتحقق فسقه, ولم يخصوه بالذكر في فصل من تكره غمامته. وغنما معنى اللفظة لغة واصطلاحا المتهم بسوء وعيب, وقد يدعي تخصصه في اصطلاح الفقهاء بالمتهم بالاتيان في دبره. وعلى كل حال فالمتحقق في معنى اللفظة المتهم أما بمطلق السوء أو بالفاحشة المخصوصة, لا من حقق عليه ذلك . وإذا لم يكن

पृष्ठ 170