قوله: (فلأنه إذا زال العلم إذا زال العلم بالشيء ضرورة زواله بأن لا يحدده الله تعالى أو بأن يفعل من الجهل ما يمنع تحدده إذا كان في مقدورنا من أجزائه ما يريد على ما وجد فينا من أجزاء العلم، وذلك مع انتفاء إرادة الله مغالبتنا ومنعنا وإلا فمع إرادته لذلك لا يتمكن من اتحاد ما يمنع تحدده من جهته تعالى.

قوله: (لم يمكنا أن نعلمه إلا بالإستدلال) يعني ولا بد من إمكان العلم به؛ غذ لا معلوم إلا ويصح العلم به ولا يستحيل إلا العلم باجتماع الضدين ونحوه لما كان اجتماعهما مستحيلا، والعلم يترتب على المعلوم، فأما ما عدا ذلك فلا وجه لاستحالته، علمنا به بالدليل.

قوله: (وفي ذلك تمحيص على أهل أجل الجنة وتنفيس على أهل النار) يعني وذلك لا يجوز في حقهم على ما هو مقرر في موضعه، وقد حكي عن أبي القاسم تجويز الغم على هذا أهل الجنة، قيل: وهو مخالفة للإجماع، وحكى عليه الحاكم وعن الأحشيدية تجويز الفرع عليهم، وهذا باطل؛ إذ هو ضرر ولا لطف إذ لا تكليف، ولقوله: وهم من فزع يومئذ آمنون}، فأما وقع التنفيس على أهل النار بذلك، فقد قيل: تنفيس عليهم، وهم في أطباق النار يضربون بمقامعها ويتجرعون أنواع العذاب لأجل الوهم الذي لا أمارة له، وليس المنفي عنهم إلا الكف عن العذاب، والتلذذ بالطعام والشراب.

قوله: (وهم عنده مكلفون، وحكي أيضا عن المجبرة القول بأن الآخرة دار تكليف، والذي يدل على بطلان التكليف في الآخرة وجوه أحدها ما ذكره في الكتاب من لزوم أن تكون لهمم طريق إلى الإنتفاع بما كلفوه، فتؤدي إلى استحقاق أهل النار للثواب وإسقاط توبتهم للعقاب وذلك لأن وجه حسن التكليف هو التعريض للثواب على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.

पृष्ठ 76