" وقال محمد بن إسماعيل البخاري، حديث الزهري، عن سالم عن أبيه عن النبي ﷺ أصح" (١) .

فهذا النص يفيد أن البخاري يرجح رواية سلالم وهو معارض للنص الأول الذي يفيد صحة الروايتين معًا.

والذي يظهر لي أن الإمام البخاري كان يرى صحة طريق سالم كما يراه بعض الأئمة كما سيأتي ثم تراجع عن ذلك ورأي صحة الطريقين معًا، ومما يزيد هذا الاحتمال أن النص الذي يفيد صحة الطريقين، جاء في "العلل الكبير" ومعلوم أن الترمذي ألفه بعد جامعه، بل جرده وأفرده منه حتى إن كثيرًا من العلماء يسميه بـ "العلل المفردة".

أما بالنسبة لصنيع الإمام البخاري في صحيحه فلا يستبعد منه أيضًا أنه يرى صحة الطريقين معًا، إذا إنه ذكر رواية سالم مسنده مرفوعة في كتاب الشرب والمساقاة (٢) ثم ذكر عقبه: وعن مالك عن نافع عن ابن عمر في العبد.

وأما رواية نافع عن ابن عمر فقد أخرجها في كتاب البيوع، باب إذا باع نخلًا قد أبرت (٣) وباب بيع النخل بأصله (٤) في كتاب الشروط باب إذا باع نخلًا قد أبرت (٥) .

فهذا الحديث قد اختلف فيه نظر النقاد فمنهم من رجح رواية سالم، ومنهم من رجح رواية نافع، ومنه من يرى صحة الطرفين معًا.

وهو أحد الأحاديث الأربعة التي اختلفت فيها نافع مع سالم، وقفها

(١) كتاب البيوع، باب ما جاء ي ابتياع النخل بعد التأبير، والعبد وله مال: ج٢ ص٢٤٣ (مع التحفة) .

(٢) الجامع الصحيح (مع الفتح): ج٥ ص٦٠.

(٣) المصدر نفسه ج٤ ص٤٦٩.

(٤) المصدر نفسه ج٤ ص٤٨١.

(٥) المصدر نفسه ج٥ ص٣٦٩.