وقال أبو حنيفة ١: يجب عليه كفارتان، وفي قتل الصيد الواحد ٢ جزءان، فإن فسد إحرامه لزمه القضاء والكفارة، وهي: دمان، واحد للقران وواحد للإفساد ٣.

وبه قال أحمد ٤.

*والحلال إذا أخذ صيدا من الحل إلى الحرم كان له ذبحه والتصرف فيه عند الثلاثة ٥.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز ٦.

*ويحرم قطع شجر الحرم بالاتفاق ٧، ويضمن بالجزاء عند الشافعي، ففي الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة ٨.

وقال أبو حنيفة: إن قطع ما أنبته الآدميون فلا شيء عليه، وإن قطع ما أنبته الله كان عليه الجزاء ٩.

١ تبيين الحقائق (٢/٧٠-٧١)، الفتاوى الهندية (١/٢٤٨) .

٢ الواحد: أسقط من (س) .

٣ المبسوط (٤/١١٩) .

٤ مذهب أحمد: أن القارن إذا أفسد نسكه لزمه كفارة واحدة، وعنه رواية أخرى: أن القارن يلزمه بدنة للحج وشاة للعمرة إن لزمه طوافان وسعيان.

وانظر: المحرر (/٢٣٧)، الفروع (٣/٣٩٠)، الإنصاف (٣/٥٢٠) .

٥ هذا قول مالك والشافعي، وأما أحمد فقال كقول أبي حنيفة.

وانظر: التفريع (١/٣٢٧)، المجموع (٧/٤٤١)، الكافي لابن قدامة (١/٤٢٤) .

٦ ملتقى الأبحر (١/٢٢٨) .

٧ بدائع الصنائع (٢/٢١٠)، أسهل المدارك (١/٤٩٧)، إعلام الساجد (١٥٥)، المقنع (١/٤٣٧) .

٨ وهو قول أحمد، وقال مالك: يستغفر الله ولا شيء عليه.

المدونة (١/٤٥١)، الأم (٢/٢٢٩)، المذهب الأحمد (٧٣) .

٩ تحفة الفقهاء (١/٤٢٥) .