وقال مالك: إن كان يستعين بما يأخذه من زكاة زوجته على نفقتها لا يجوز، وإن كان لا يستعين به على نفقتها بل ينفقه على أولاده من غيرها جاز ١.

وعن أحمد: روايتان، الأظهر، المنع ٢.

*واتفقوا على منع إخراجها لبناء مسجد وتكفين ميت ٣.

*واتفقوا على تحريمها على بني هاشم، وهم: آل علي، وآل عباس، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب ٤.

*واختلفوا في بني المطلب:

فحرمها الثلاثة عليهم٥.

وجوزها أبو حنيفة ٦.

*ولا يجوز دفعها إلى موالى بني هاشم اتفاقا ٧، والله أعلم.

* * * * *

١ القوانين الفقهية (٧٤)، جواهر الإكليل (١/١٤٠) .

٢ وقال بعض الحنابلة: إن الأظهر الجواز.

وانظر: المحرر (١/٢٢٤)، الكافي لابن قدامة (١/٣٤٠)، الإنصاف (٣/٢٦١) .

٣ ملتقى الأبحر (١/١٨٩)، المدونة (١/٢٩٩)، المغني (٢/٦٦٧) .

٤ تبيين الحقائق (١/٣٠٣)، الشرح الصغير (١/٢٣٢)، المهذب (١/١٧٤)، الكافي لابن قدامة (١/٣٣٧) .

٥ هذا قول مالك والشافعي، وعن أحمد روايتان، أصحهما ما ذكره المصنف.

وانظر: جواهر الإكليل (١/١٣٨)، المجموع (٦/٢٢٧)، المحرر (١/٢٢٤) .

٦ الصحيح أن قوله كقول الأئمة الثلاثة في عدم جواز الدفع لبني المطلب.

وانظر: اللباب (١/١٥٦)، مجمع الأنهر (١/٢٢٤) .

٧ انظر: المختار (١/١٢١)، الشرح الكبير للدردير (١/٤٩٤)، الغاية القصوى (١/٣٩٤)، المذهب الأحمد (٥٣) .