ووجه استدلالهم بهذه الأحاديث أم (قالوا: نطقت هذه الأخبار بأن المعتزل عن الناس، المنفرد عنهم، مفارق للجماعة، شاذ عن الجملة، شاق لعصا الأمة، خالع للبقة، مخالف للسنة) (^١). والجواب عن ذلك أن يقال: (وهذا ضعيف. أيضا. لأن المراد به الجماعة التي اتفقت آراؤهم على إمام بعقد البيعة، فالخروج عليهم بغي، وذلك مخالفة بالرأي وخروج عليهم، وذلك محظور لاضطرار الخلق إلى إمام مطاع يجمع رأيهم، ولا يكون ذلك إلا بالبيعة من الأكثر، فالمخالفة تشويش مثير للفتنة فليس في هذا تعرض للعزلة) (^٢). ٦. واحتجوا بقول النبي - (الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ المُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ) (^٣).

(^١) العزلة: ٥٦. (^٢) الإحياء: ٢/ ٤٤. (^٣) من حديث ابن عمر أخرجه الترمذي (٤/ ٦٦٢)، وابن ماجه (٢/ ١٣٣٨)، والطيالسي في مسندة (٣/ ٣٩٩)، وابن الجعد في مسنده (١/ ١٢١)، وابن أبي شيبة في مسنده (٢/ ٤٢٥)، وفي مصنفه (٥/ ٢٩٣)، وأحمد (٢/ ٤٣)، وهناد في الزهد (٢/ ٥٨٨)، والبخاري في الأدب المفرد (١/ ١٤٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٤/ ٨٣)، والخرائطي في اعتلال القلوب (١/ ٧٥)، والطبراني في الكبير (١١/ ١٥٥)، وابن شاهين الترغيب في فضائل الأعمال (١/ ٣١٥)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (٢/ ٤٣١)، والبيهقي في الكبرى (١٠/ ٨٩) وفي شعب الإيمان (٧/ ١٢٧)، وفي الآداب (١/ ٩٩)، وفي «الأربعون الصغرى» (١/ ١٦٧). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢/ ٦١٤) ٩٣٩.