(217) فصل:

وإذا تلف المبيع قبل التسليم النافذ في غير يد المشتري وجناية فمن مال البائع قيل وإن استعمله فلا خراج وإن تعيب ثبت الخيار وبعده من مال المشتري ولو في يد البائع وإذا استحق رده لمستحقه فبالإذن أو الحكم بالبينة أو العلم يرجع بالثمن وإلا فلا وما تلف منه أو استحق منه ما ينفرد بالعقد فكما مر فإن تعيب الباقي ثبت الخيار.

(218) فصل:

ومن اشترى مشارا موصوفا غير مشروط صح وخير في المخالف مع الجهل فإن شرط فخالف ففي المقصود فسد العقد وفي الصفة صح مطلقا وخير في الأدنى مع الجهل وفي الجنس فسد مطلقا وفي النوع إن جهل البائع وإلا صح وخير المشتري فإن لم يشر وأعطى خلافه ففي الجنس وسلم البائع المبيع وما قد سلمه مباح مع العلم قرض فاسد مع الجهل وفي النوع أو تكون المخالفة في الصفة خيرا في الباقي وترادا في التالف أرش الفضل وحيث يخير المشتري في الأدنى وقد بذر جاهلا فله الخيارات.

पृष्ठ 132