( الثاني): أنه لا يجوز عليه تعالى أن يريد من العباد خلاف ما يأمرهم به فعنده أن الإرادة ملازمة للأمر.

(وجوابه) أن المعاصي قد صدرت من فاعلها فإذا كان الله لم يرد صدورها منه فيكون مغلوبا حيث كان من المعاصي شيء لم يرد الله وقوعه فيكون مكرها مقهورا مغلوبا، ومن كان كذلك فليس بإله، وقد وقع هذا الجواب من أبي عبيدة رضي الله عنه لواصل بن عطاء، روى أن واصلا كان يتمنى لقاء أبي عبيدة وكانا أعميين فقال قائد واصل: هذا أبو عبيدة فقال واصل لأبي عبيدة: أنت الذي تقول إن الله يعذب على القدر فقال لا ولكني أقول: إن الله يعذب على المقدور أأنت الذي تزعم أن الله يعصي باستكراه فانقطع واصل ثم قيل له سألته فتخلص وسألك فوقفت فقال: بنيت له بنيانا منذ أربعين سنة فهدمه وهو واقف (والفرق) بين القدر والمقدور في كلام أبي عبيدة أن القدر فعل الله والمقدور كسب العباد.

(الثالث): أتنه لا يجوز أن يخلق الله للعباد فعلا فيجازيهم عليه وحاصله أنه لو كانت أفعالنا خلقا لله تعالى لم يجز أن يجازينا عليها.

(وجوابه): إن الجزاء على اكتسابنا لها لا على خلقه إياها ((لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت))([3]) ((تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم))([4]) ((أولئك لهم نصيب مما كسبوا))([5]) ونحوها من الآيات. (وبيانه) أن للفعل جهتين جهة خلق أي إيجاد واختراع، وهي لله تعالى وبها تعلقت قدرته، وجهة كسب وهي للعبد وبها تعلقت قدرته وليس فيما يفعله الحكيم قبح وإنما القبح في أفعالنا إذا خالفت أوامره. (وتشبثوا) من الكتاب العزيز بآيات قال السيد والعضد: وهي أنواع.

(الأول): ما فيه إضافة الفعل إلى العبد نحو ((فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم))([6]) ((ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم))([7]).

(الثاني): ما فيه مدح وذم نحو ((وإبراهيم الذي وفى))([8]) ((وكيف تكفرون بالله))([9]) وما فيه وعد ووعيد كقوله

पृष्ठ 164