وفي 23 ديسمبر سنة 1937م أرسل وزير المستعمرات خطابا إلى المندوب السامي في فلسطين ينبئه فيه بأن حكومة جلالة الملك قد قررت إجراء تحقيق آخر يمكنها من وضع تصميم أكثر إحكاما وتفصيلا مما تقدمه. وقد جاء في الخطاب المذكور أنه لا يمكن الوصول إلى قرار نهائي بصيغة عامة، بل يجب بحث المسألة بالتدقيق مرة أخرى لكي تتمكن الحكومة - عندما يعرض عليها أفضل مشروع للتقسيم يمكن الوصول إليه - من الحكم فيما إذا كان المشروع عادلا وممكنا تنفيذه عمليا.

ثالثا:

وقد وصل الآن إلى حكومة جلالة الملك تقرير لجنة فلسطين للتقسيم بعد أن قام أعضاؤها بمهمة التحقيق بكل دقة ومقدرة، وفيه يتضح أن هذه اللجنة قد جمعت معلومات قيمة وثمينة ستساعد أولي الأمر كثيرا عند النظر مرة أخرى في الموضوع.

ومما يذكر أن أربعة من أعضاء اللجنة أجمعوا على رفض مشروع التقسيم كما وضعته اللجنة الملكية، كذلك ورد بالتقرير أن اللجنة قد بحثت علاوة على مشروع اللجنة الملكية مشروعين معروفين بمشروع حرف «ب» ومشروع حرف «ج».

رابعا:

فبعد أن درست حكومة جلالة الملك تقرير لجنة التقسيم أدركت أن تحقيق اللجنة الأخير قد أوضح أن المشروع المنطوي على إقامة دولتين مستقلتين في فلسطين تعترضه صعوبات سياسية وإدارية ومالية عظيمة جدا تجعل حل المسألة أساسه بعيد الاحتمال.

خامسا:

بناء على ما تقدم قررت حكومة جلالة الملك استمرار حمل مسئولية حكومة فلسطين جمعاء، إنما تواجه الآن حكومة جلالة الملك المركز الصعب الذي وصفه تقرير اللجنة الملكية، وأصبح من المتحتم عليها أن تختار الوسائل لمعالجة الحالة مع مراعاة التزاماتها نحو العرب واليهود، وهي تعتقد أن الوصول إلى هذه الوسائل غير متعسر؛ فإنه بعد أن أعارت الحكومة هذه المشكلة غاية الانتباه على ضوء التقارير التي قدمتها كل من اللجنة الملكية ولجنة التقسيم أصبح من الواضح لديها أن أمتن أساس يمكن تشييده لأجل نشر السلام والنجاح في فلسطين هو أن يسود التفاهم بين العرب واليهود هناك، وأن حكومة جلالة الملك مستعدة أن تبذل غاية الجهد في بداية الأمر لتشجيع هذا التفاهم.

فلأجل الوصول إلى هذا الغرض قد ارتأت الحكومة البريطانية أن تدعو لمفاوضتها في لندن بأسرع ما يمكن مندوبين من عرب وفلسطين ومن الدول الأخرى المجاورة، كما أنها ستدعو معهم مندوبين عن الوكالة اليهودية وذلك لأجل المفاوضة في السياسة التي ستتبع في المستقبل في فلسطين وإقرار مسألة الهجرة إليها. أما فيما يختص بمندوبي عرب فلسطين فإن حكومة جلالة الملك يجب أن تحفظ لنفسها الحق في رفض أي زعيم من الزعماء الذين تعتقد بمسئوليتهم في حملة القتل والعنف.

سادسا:

अज्ञात पृष्ठ