============================================================
المسائا. المشكلة فالجواب: أن هذا التأويل على ما نراه لا يستقيم من قبل أنه لا يخلو إذا حمل على هذا من أن يكون متعلقا بقوله: (اتبعكما) أو بالغالبين، ولا يجوز تعلقه بواحد منهما، لامتناع تقدم ما في الصلة على الموصولين، وكل واحد مما ذكرنا بجواز تعلقه به في صلة، وليس في الكلام شيء آخر من فعل ولا معنى فعل، فإذا كان كذلك لم أحمله إلا على أحد الوجهين اللذين قدمناهما.
ويجوز علي ما ذهب إليه محمد بن السري أن يكون تبيينا للغالبين، لأن التقدير يكون: أنتما ومن اتبعكما غالبون بآياتنا الغالبون، وقد قدمنا ما يذهب إليه في هذا.
فأما قوله: أبعلي هذا بالرحى المتقاعس(1) فيكون على ما ذهب إليه أبو بكر. وقد يجوز في الشعر والضرورة، ما لا يجوز في الكلام والسعة. وليس ما تلونا من الآي على ما عليه هذا الشعر، لما أرينا فيما تقدم.
21098 اعلم أنه لا يجوز عطف الظاهر المحرور علي المضمر المحرور، لأن المضمر المحرور من الاسم منزلة التنوين، والعطف نظير الثنية، فكما لا يعطف الاسم غلى التنوين ولا يثنى معه، كذلك لا يعطف على ما كان بمنزلته.
فإن قيل: إن الظاهر المحرور نحو: دار زيد، فيما ذكرت مثل المضمر المحرور.
قيل: إن المضمر المحرور أشبه بالتنوين، إذ كل واحد منهما غير منفصل من الاسم الظاهر. يدلك على أنه أشد شبها بالتنوين من المظهر -أن المظهر إنما عاقبه التنوين ولم يشبهه، وإن عاقبه- حذفك الياء في المضاف من النداء نحو: يا عباد (الزمر:1]، ولو كان مكان المضمر هنا مظهر لم يجز حذفه، فهذا يدلك على شدة شبه المضمر بالتنوين، وأنه قد ينزل عندهم منزلته، إذا صار لا يفصل بين التنوين والمنون كما لا يفصل بينهما، وإذا صار يحذف في الموضع الذي يحذف فيه.
ويدلك أيضا على شدة اتصال المضمر، وأن المظهر دونه في الاتصال، أنك تفصل بين المظهر وبين الجار بحروف الزيادة في الكلام والشعر، وبالظروف في (1) البيت في الكامل 35/1 ونسبه إلى أعرابي من بني سعد، وصدره: تقول وصكت صدرها بيمينها
पृष्ठ 227