وكان من مذهبه جواز امامة المفضول مع قيام الافضل ، فقال كان علي بن أبي طالب افضل الصحابة الا ان الخلافة فوضت إلى ابي بكر لمصلحة رأوها وقاعدة دينية راعوها .

وكذلك يجوز ان يكون المفضول اماما والافضل قائم فيرجع إليه في الاحكام ، ويحكم بحكمه في القضايا . ولما سمعت شيعة الكوفة هذه المقالة منه وعرفوا انه لا يتبرأ عن الشيخين رفضوه ، حتى اتى قدره عليه ، فسميت رافضة .

وجرت بينه وبين اخيه محمد الباقر مناظرة لا من هذا الوجه ، بل من حيث كان يتلمذ لواصل بن عطاء ويقتبس العلم ممن يجوز الخطا على جده في قتال الناكثين ، والقاسطين ، ومن يتكلم في القدر على غير ما ذهب إليه اهل البيت ، ومن حيث انه

كان يشترط الخروج شرطا في كون الامام اماما . قال له يوما على قضية مذهبك والدك ليس بامام ، فانه لم يخرج قط ولا تعرض للخروج .

قال أبو الحسن الاشعري ان الزيدية افترقت ستة فرق :

1 - الجارودية .

2 - سليمانية اصحاب سليمان بن جرير .

3 - البترية اتباع حسن بن صالح بن حي وكثير النواء .

4 - نعيمية اتباع نعيم بن اليمان .

5 - فرقة لم يسمها الاشعري .

6 - اليعقوبية .

قال المسعودي ( 1 ) : ان الزيدية كانت في عصرهم ثمانية فرق :

اولها الفرقة المعروفة بالجارودية وهم اصحاب ابي الجارود زياد بن المنذر العبدي ، وذهبوا إلى ان الامامة مقصورة في ولد الحسن والحسين دون غيرهما ثم الفرقة

الثانية المعروفة بالمرئية ،

ثم الفرقة الثالثة المعروفة بالابرقية ،

ثم الفرقة الرابعة المعروفة باليعقوبية

-----

( 1 ) مروج الذهب 2 / 183 . ( * ) - ص 14 -

पृष्ठ 13