فالمنصرف ما لم يشبه الفعل فدخلته الحركات الثلاث مع التنوين، وذلك نحو قولك: هذا رجل. ورأيت رجلا. ومررت برجل قبل. وغير المنصرف ما كان ثانيا من جهتين، ومعنى ذلك أن يجتمع فيه ثقلان، وسببان من هذه الأسباب التسعة وهي: وزن الفعل، والصفة، والتأنيث، والعجمة، والعدل، (والمعرفة)، والجمع، وأن يجعل إسمان إسمًا واحدًا، وأن يكون في آخر الإسم ألف ونون زائدتان. فمتى اجتمع من هذه الأسباب سببان في إسم، منعاه الصرف، فلم يدخله الجر، والتنوين كما لم يدخلا الفعل. فإن أضيف شيء من ذلك، أو دخله الألف واللام، أنجرَّ لزوال شيبه الفعل لذلك، وأمن التنوين، وذلك قولك: مررت بالأحمر، وابن عيهل. فإن قلت: إذا كان السببان من هذه الأسباب، إذا اجتمعا، منعاه الصرف فهلا لم تصرف نحو طويلة، وقائمة، وشديدة في الكسرة للتأنيث، والوصف اللذين اجتمعا فيها؟ فالقول في ذلك: أن أحد السببين لم يلزم الإعتداد به. وإذا لم يلزم ذلك، كان الذي يبقى سببًا واحدًا، وهو لا يزيل ما للإسم من التمكن فيخرج به إلى شبه الفعل. ويدلك على أن التاء لا يلزم الإعتداد بها إنها غير لازمة للكلمة في حال تذكيرها، لأنه ليس فيها ما/٩ ب (يحظرها) ويمنع من إسقاطها، وما لم يلزم من الحروف، وكان قلقا في مكانه، وموضعه لا يعتدون به. ألا ترى أن الواوين إذا وقعتا أولا في التحقير والتكسير وغيرهما، ألزم الأولى منهما القلب، وذلك قولك في تحقير (واصل) وتكسيره (أو يصل) و(أواصل) وعلى هذا قوله: