به ما أفهم من الأفعال المعتلة الطرفين إذا أمر منها، وإن بقيت الكلمة على حرف واحد مثل (ق) و(ع) و(ش) و(د) أمر من (وقى) و(وعى) و(وشي) و(ودى)؛ لصدق اسم الكلام عليه لغة وعرفا، بل هو كلام عند أهل العربية فضلا عن الكلمة؛ لتضمنه الإسناد. ولا يلحق به الحرف الواحد اتفاقا وإن سمي كلمة.

ولا فرق في البطلان بالحرفين بين كونهما مستعملين لغة لمعنى أو مهملين، ولا بين كون ذلك لمصلحة الصلاة أو غيرها، أو لا لمصلحة حتى لو تحققا من التنحنح وغيره مما يسوغ فعله في الصلاة بطلت على المشهور، ومثله الحرف بعده مدة، وهي الحاصلة من إشباع الضم أو الفتح أو الكسر على حرف المد، فإن المدة إما ألف أو واو أو ياء، وتسميتها مدة لا يخل بكونها حرفا مضافا إلى الحرف الممدود، كذا قرره المصنف (1) وجماعه (2) واختاروه.

وفيه نظر، فإن النص ليس واردا بإبطال الصلاة بالحرفين على الخصوص، وإنما ورد على الكلام (3) كما يعلمه من اعتبر مستند الحكم.

وحينئذ نقول: الكلام إن أخذ بالمعنى المصطلح عليه بين أهل العرف الخاص، وهو أهل العربية، لم يتم الحكم بكون الحرفين الخارجين من التنحنح وشبهه مبطلين للصلاة؛ لاشتراط الدلالة الوضع في الكلمة، فضلا عن الكلام، وهما ليسا موضوعين لمعنى ولا دالين عليه، بل إن دلا على شيء فإنما هي دلالة طبيعية، لا وضعية لفظية كدلالة (أخ) على أذى الصدر. وأما الحرف بعده مدة فمنه ما هو كذلك مثل (عا) (كا)، ومنه ما هو موضوع لمعنى مثل (با) (تا) (ثا) علما على الحروف المخصوصة، فلا يصح الحكم عليه بكونه مبطلا على الإطلاق، ولا غير مبطل.

وإن أخذ بالمعنى اللغوي، فليس فيه ما يدل على خلاف ذلك، فالمصير إليه متعين، ومقتضاه حينئذ عدم البطلان بما يخرج من الحرفين بسبب التنحنح والنفخ ونحوهما.

पृष्ठ 309