============================================================
الاقليد التاسع عشر في أن الأمر واسطة بين الخالق وبين خلقه قد أعتيد أن يقال في المثل للشيء الذي وقع على غاية المراد: أ أمرت به، أو كأنسه مأمور به؟ ولما كان العالم بأسره وبجميع أجزائه وأحواله وقع بغاية الحكمة الي هي إرادة الخالق، تعالى ذكره، قيل من هذه الجهة: إنه قام بأمره. وأيضا فلما كان الأمر علة الخلق من البدء إلى الانتهاء، وجد الخلق كل شيء منه يؤدي من نفسه وحوهره حالا، لا يتغير عنه ولا يزول، كأنه مأمور به ومحبول عليه. ولو كان الخلق مفعولا بغير أمر، لوجد فيه الاستعصاء، [77] لما جبل عليه في بعض الأحايين. فلما وحد الخلق من البدء إلى الانتهاء بحبولا1 على أشياء، لا يتعداها ولا يتجاوزها، علم أنه قام بأمر مبدعه وخالقه.
ولعل بعض الجهال" المتفلسفين يطلبون الدليل على إثباته. فيقال لهم: بأيي دليل أبثم الصانع حتى يثبت لكم بذلك الدليل أمره الذيي هو إرادته؟ ثم يقال لهم: [(هل] البارئ تعالى3 أراد أن يكون الخلق، أم كم يرد؟ فإن4 قالوا:* أراد، ثبت الأمر . بثبوت الإرادة.2 وإن قالوا: لم يرد،7 قيل لهم: فكون الخلق، لا بإرادة الصانع، تعطيل كما صححتاه، وفي ه: مجبول.
من هنا تبتدأ العبارة في نسخة ز بعد مقوط صفحتين.
3 ز: جل حلاله.
قراءة ظنية كما في حاشية ه ز: قيل.
5 بثبوت الارادة: كما في زء وهو ساقط من هس " لم يرد: كما في ز وفي حاشية ه بأنه قراءة ظنية.
पृष्ठ 111