وقال الدكتور عبد العزيز عزت الخياط: " والسيادة للشرع موضع إجماع المسلمين قاطبة، لا يشذ عن ذلك واحد ... فأهل السنة يرون أن الإمام يستمد سلطته من الأمة، سواء أكان المختارون له هم أهل الحل والعقد، أو من الأمة بمجموعها إذا تيسر ذلك، وسلطته تستمد من الشعب، وإن كانت السيادة للشرع.

وهذا فرق آخر بين الديمقراطية والإسلام؛ فالسيادة والسلطة في الحكم الديمقراطي هي للشعب، بينما السيادة في الإسلام للشرع، والسلطان للأمة " (¬1).

فالسيادة في دين الإسلام لشريعة الإسلام باتفاق أهل الإسلام؛ وما يذكره بعضهم من وجود خلاف، فهو خلاف لفظي ليس إلا. إذ هناك من يقول: السيادة للأمة، ولكنه في حقيقة الأمر يعني أن السلطة في تحقيق السيادة للأمة؛ لأنه يعود ليؤكد أن الأمة محكومة بالشريعة الإسلامية ممثلة في الكتاب والسنة.

وسبب هذا الفهم: الخلط بين مصطلح السيادة والسلطة؛ ولهذا فرق أهل الشأن بينهما.

وفي هذا يقول الدكتور عبد الجليل محمد علي: "بالنظرة المتعمقة في النظريات السالفة للوقوف على ما اختلفت فيه وما اتفقت عليه، نجد أن الخلاف ما هو إلا خلاف في الصياغة دون المضمون؛ وآية ذلك: أن النظريات قد اتفقت فيما بينها على أن السيادة للأحكام الإلهية الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية؛ وهذا ليس محل جدال أو نقاش مع أصحاب نظرية السيادة الإلهية.

أما أصحاب النظرية الثانية فإنهم بعد أن ذكروا لنا أن السيادة للأمة، عادوا فقالوا: إن هذه الأخيرة - وأقصد الأمة - يجب أن لا تبرم أمرا بموجب ما لها من سيادة، يخالف نصا واردا في أحكام التشريع الإلهي؛ وبذلك تكون سيادة الأمة مقيدة بهذا التشريع الإلهي، فإذا تجاوزته فقدت مشروعيتها.

وفي التحليل النهائي فإننا نجد أنفسنا أمام سيادة للأمة الإسلامية مقيدة لصالح سيادة أسمى وأعلى منها مرتبة، وهي: سيادة التشريع المنزل من عند الله، ... وبذلك لا يكون هناك خلاف في الحقيقة بين هذه النظريات المختلفة " (¬2).

وواضح أن تقييد سيادة الشعب يخرجها عن معنى السيادة الأصلي الذي يعني: السلطة العليا المطلقة التي لا يقيدها شيء أو التي لا توجد سلطة أخرى إلى جانبها كما يقول دوجي.

وجاء في كتاب: السيادة وثبات الأحكام في النظرية السياسية الإسلامية: "الإسلام جاء بقواعد تبين السيادة للشرع، وأن حق السلطان للأمة؛ وأن الإمام نائب عن الأمة في ممارسة ومباشرة هذا السلطان. ولقد خفي هذا المعنى على كثير ممن نسب السيادة أو بعضها للأمة، حيث اختلط عليهم ممارسة السلطان ومباشرة الحكم مع واقع السيادة، فجعلوها أمرا واحدا! مع اختلافهما شرعا وعقلا " (¬3).

وجاء فيه: " وما جعله الله عز وجل من سلطان للأمة بالاستخلاف وللإمام بالبيعة، ليس تفويضا ولا منحا للسيادة بحال من الأحوال، بل هو تكليف وابتلاء للقيام بواجبات الدين وأحكامه " (¬4).

पृष्ठ 97